بوابة العرب اليوم
أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أنه إذا لم توافق حركة حماس حتى بعد غد الثلاثاء على الانضمام إلى حكومة وحدة وطنية جديدة، فإنه سيلجأ الى ادخال تعديل وزاري على حكومة رامي الحمدالله الحالية.
وقال الرئيس عباس، في مقابلة خاصة مع قناة العربية، الأحد 28-6-2015 ونشرتها الاذاعة الاسرائيلية، ليس لدي مانع في تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة الجميع بشرط أن يكون برنامجها السياسي هو برنامجنا وأن يلتزم به كل وزير من أعضائها.
في وقت سابق كشفت مصادر قيادية موثوقة ان الرئيس ابو مازن أصرّ على عدم تمديد المهلة التي اعطتها اللجنة التنفيذية للتشاور مع الفصائل والتي حُددت باسبوع واحد .
واشارت المصادر عن تفاصيل اللقاءات والاتصالات التي أُجريت من قبل اللجنة المكلفة من اللجنة التنفيذية للتشاور حول تشكيل حكومة وحدة وطنية انّ حركة حماس تضع العصي في الدواليب وان موافقتها على تشكيل حكومة وحدة وطنية كان موقفاً اعلامياً فقط على حد تعبير المصادر .
واكدت المصادر ان حركة حماس اشترطت ان يتم حل مشكلة موظفيها في غزة وكذلك ان تشرف على وضع اسماء وزراء والحصول على وزارات سيادية لأجل الموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة .
واوضحت المصادر ان مستشارين للرئيس ابو مازن نصحوا بعدم اتخاذ خطوة بتشكيل حكومة وحدة وطنية لعدم وضع اسباب لحركة حماس للانفصال عن القرار الموحّد والذي تمثله الحكومة الحالية التي شُكلت بالتوافق , مشيرة المصادر ان الرئيس ابو مازن ابدى امتعاضه من موقف حركة حماس ووافق على اجراء توسيع وزاري للحكومة على ان تبقى كما هي عليه حكومة توافق برئيسها الدكتور رامي الحمدلله .
ونوهّت المصادر ذاتها انّ التعديل الوزاري سيرى النور نهاية الاسبوع على اقصى تقدير وانّ الاسماء التي ينوي رئيس الوزراء اضافتها لحكومته باتت جاهزة ووافق عليها الرئيس ابو مازن .
وقالت المصادر ان وزيرة التربية والتعليم د خولة الشخشير لن تخرج من الحكومة وانما ستتسلم وزارة المرأة بدلاً من هيفاء الاغا التي لن تكون في الوزارة القادمة .
واكدت المصادر ان 4 وزارات سيطالها التوسيع وسيخرج من الحكومة ثلاثة وزراء .
وكانت قد أصدرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بياناً، الليلة، لتوضيح موقفها مما تردد من تكليف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد بمشاورات تشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة الوفاق الوطني المزمع إقامتها.
وذكرت الحركة “أن اللجنة التنفيذية للمنظمة ليست الجهة المعنية بتشكيل الحكومة، وعليه فالمطلوب دعوة الإطار القيادي المؤقت لمتابعة كافة ملفات المصالحة”.
ودعت الحركة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق القاهرة إلى حوار شامل لتطبيق اتفاقيات المصالحة بملفاتها المختلفة، وعلى رأسها البحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأضافت “أي حكومة يتم تشكيلها يجب أن تكون حكومة مهمات، وبدون برنامج سياسي وهذا ما تم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة”.
وشددت الحركة على ضرورة أن تنال الحكومة ثقة المجلس التشريعي قبل أن تباشر مهماتها.
وختمت بيانها بتأكيدها على أن الحكومة المزمع تشكيلها عليها “أن تضع حلا فوريا لمشكلة الموظفين دون أي شروط مسبقة”.
