كشفت وزيرة السياحة التونسية، سلمى اللومي الرقيق، عن إجراءات مستعجلة لدعم السياحة وتجاوز مخلفات الهجوم الإرهابي الذي استهدف سواحا أجانب في منتجع القنطاوي الساحلي بمدينة سوسة.
وذكرت “اللومي الرقيق” في مؤتمر صحفي، ليل الاثنين إلى الثلاثاء، أن الحكومة قررت “تفعيل إجراء منح التأشيرة على الحدود بالنسبة للمجموعات السياحية للصين وإيران والهند والأردن ومنح تأشيرة متعددة الدخول لفترة سنة كاملة لفائدة رجال الأعمال والمستثمرين المنتمين للبلدان المذكورة بالإضافة إلى حذف التأشيرة على بعض البلدان النامية على غرار أنغولا وبوركينا فاسو وبوتسوانا وقبرص وروسيا البيضاء وكازاخستان” .
وأعلنت عضو الحكومة عن قرارات خاصة بالسواح الجزائريين من خلال تخفيضات في أسعار تذاكر السفر والإيواء في الفنادق مع تسهيل تنقلهم عبر مراكز الحدود البرية.
وتعتقد سلمى اللومي الرقيق أن “التضامن الجزائري مع تونس كفيل بمساعدة البلد على تجاوز محنتها حيث ضربت السياحة وهي قطاع استراتيجي لبلادنا، في الصميم”.
وأكدت الوزيرة على “منح قروض جديدة تسدد على 7 أعوام منها سنتين مهلة وتخصص لتمويل نشاط المؤسسات السياحية خلال الموسمين السياحيين 2015 و2016 وتقبل هذه القروض كمقابل لعمليات إعادة تمويل في السوق النقدية مع تحميل مخاطر عدم تسديدها على الدولة بضمان استثنائي”.
ولفتت وزيرة السياحة إلى أن الدولة قررت “اعتماد مرونة في تطبيق قواعد التصرف الحذر وذلك من خلال إبقاء المؤسسات السياحية التي تنتفع بهذه الإجراءات في نفس التصنيف المعتمد في ديسمبر 2014″.
وتقرر أيضا تأجيل آجال أقساط القروض بعنوان الأصل والفوائض إلى العام القادم، علاوة على إعادة جدولتها حسب قدرات المؤسسة على التسديد.