إن ديننا الإسلامي الحنيف حمل بين طياته تشريعات مهمة اراد الشارع المقدس منها تنظيم حياة الانسان؛ ولعل من أشهر هذه القوانين المهمة التي كان لها الدور الأكبر والمؤثر في تقدم المسلمين في مختلف الميادين قانون:التسامح والحوار والتصالح واللين واللاعنف.
فالتصالح والتسامح بين الفرقاء أيًّا كانوا عمل محمود يباركه الشرع ويثني عليه خيراً العقلاء إذا كان محققاً الثمرة المرجوّة.
ومن منطلق الشرع والاخلاق والتسامح الذي حث عليه ديننا الحنيف وفي اكثر من خطاب وموقف انطلق المرجع الديني السيد الصرخي الحسني في لم شمل الامة وتغليب المصالح الشخصية والحزبية والجهتية والمذهبية من خلال طرح مشروعه الوطني الذي اوسمه (المسامحة والمصالحة ) حيث قال فيه يجب ان تكون المصالحة حقيقية لاشكلية نابعة من الروح الوطنية الخالصة خالية من التأثيرات والضغوطات الخارجية القصد منها لم شمل الامة من خلال التنازل والتسامح عن الحقوق التي تم التعدي عليها من قبل الانظمة السابقة ومن البعض في مابينهم ومن لايريد ان يتنازل فهناك قضاء وهو يكون الفيصل في ذلك لنعيش بسلام ونقطع الطريق على المترصين بنا من دول استكبارية او الانظمة التي تعيش على اختلاف الشعوب
ومن يطرح المسامحة يجب ان يكون قد طبقها على نفسه اولاً حتى لايشمل (بفاقد الشيء لايعطيه) حيث تطرق السيد الصرخي الى من ظلمه وعذبه وسجنه وتآمر عليه.
بقوله ((وبالنسبة لي فاني أتنازل عن حقي القانوني والشرعي والأخلاقي واُبرء ذمة كل من كادَ لي وتآمر علي وسبـَّبَ أو باشـَرَ في اعتقالي وتعذيبي وظلمي في زمن النظام الدكتاتوري السابق أو في زمن الاحتلال , سواء كان المـٌسـَبــِّب أو المباشـِر بعثياً أو تكفيرياً أو غيرهما شرط ان يلتزم ((المـٌسـَبــِّب أو المباشـِر )) بالمصالحة وفق ما ذكرناه من شروط وضوابط ويكون صادقاً جاداً في ذلك))