بوابة العرب اليوم
تحت عنوان انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، ومسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات، عقدت في إمارة الشارقة ندوة بحثت تطوير المشاركة السياسية للمجتمع.
وقال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، خلال الندوة: إن التدرج في تطبيق المشاركة السياسية في الإمارات كان متعمدا، لتجنب الوقوع في مخاطر هذه الخطوة التي قد تكون جديدة على أبناء المجتمع الإماراتي.
وأكد قرقاش أن التجربة الانتخابية في الإمارات شهدت محطات عديدة منذ انطلاقها في 2006، حيث كانت البداية بأقل من 7000 ناخب، إلى أن وصلت التوقعات إلى 224 ألف ناخب العام الجاري، مشدداً على أن الثقافة الانتخابية هي ثقافة جديدة على المجتمع الإماراتي، إذ شهدت دائرة المرشحين اتساعا واضحا في الأعوام السابقة.
وأضاف أن انتخابات هذا العام ستشهد تطبيق نظام “الصوت الواحد”، الذي يخوّل الناخب التصويت لمرشح واحد فقط، حيث لم يكن هذا النظام مطبقا من قبل.
في الوقت ذاته أكد منصور بن نصّار مدير الإدارة القانونية بمكتب حاكم الشارقة ورئيس لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أن الدور الكبير في إنجاح هذا العرس الوطني يقع على عاتق اللجان الانتخابية التي تم اعتمادها مؤخرا، مضيفا أن الانتخابات ثقافة تكاملية يلزم لإنجاحها تعاون مشترك بين أفراد المجتمع والمؤسسات والهيئات الإنتخابية.
وفي سياق متصل قال أحمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة إن العمل البرلماني ينقسم بشكل رئيس إلى قسمين هما التشريع والرقابة، مضيفا أن صلاحيات العضو المنتخب لا تنبع من الانتخاب ذاته، إنما من النص الدستوري الذي يقول “إن العضو المنتخب يمثل شعب الإمارات كافة”.
وأضاف الخاطري أنه منذ العام 2006 استُحدثت وزارة لشؤون المجلس الوطني، حيث يُلزم الوزير المكلف بحضور جميع جلسات المجلس، وبالتالي نقل جميع التوصيات والأفكار والرؤى المطروحة في المجلس إلى طاولة مجلس الوزراء.
