بوابة العرب اليوم
في محاولة لإفشال جهود حكومة حيدر العبادي، النظام الإيراني وبمساعدة مجموعات المليشيات الشيعية ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي ، يمنع معالجة الأزمة في العراق.
بعد قرابة عام من الآمال الأولية لحل الأزمة في العراق عبر مصالحة وطنية حقيقية وإقامة حكومة شاملة قادرة على التغلب على الأزمات الداخلية، ليس لم تتخذ أية خطوة عملية وملموسة بهذا الصدد فحسب، بل اتخذت القضايا تسير باتجاه العكس وبات الوضع في العراق يتدهور. المواطنون العراقيون الذين يعانون منذ عقود من العنف والظلم، يشهدون دمار بلادهم الآن.
وطبقا لمسؤولين حكوميين، لم ينفذ أي من الاتفاقات السياسية التي شكلت على أساسها حكومة العبادي منها قانون العفو الذي كان من المفترض أن يشمل تلك الطائفة من الناس الذين إعتقلوا في ولاية المالكي وبعدها بحجة مكافحة الإرهاب وانتزعت منهم تحت التعذيب اعترافات بأعمال إرهابية. في مشروع قانون جديد، كلّ اولئك الذين كان من المفترض أن يغطيهم هذا العفو تم استثناؤهم الآن من هذا القانون. وفي المشروع الجديد لـ “المساءلة والعدالة” لم تتخذ أية خطوة نحو المصالحة الوطنية كما إن قانون “الحرس الوطني” لم يلب طلبات المحافظات السنيّة التي قمعت في ولاية المالكي.
كلّ الأدلة، بضمن ذلك احتجاجات الفرقاء السياسية والمقالات الصحفية العديدة تؤكد أن إيران تعمل على إفشال حكومة العبادي لتقويض جهودها نحو المصالحة الوطنية وتطبيق التوافقات والتزامات حكومة العبادي عبر ربيبها المالكي والمليشيات التابعة لها.
انهم في الحقيقة وبإحباط كل جهد لحكومة العبادي، قد ساهموا في مد وتوسع داعش وزادوا من الإنقسامات والتشرذم بين العراقيين. كما تمنع هذه المجموعة الشيعيّة بقيادة إيرانية، تسليح وتدريب السنّة في المناطق السنيّة بالدرجة الأولى حول بغداد ومحافظات سنيّة أخرى، وبالتالي عمليا يمنعهم من حماية أنفسهم من داعش.
هناك أعمال وحشية وبشعة ترتكبها الميليشيات الشيعية في المناطق السنيّة يوميا بما فيها قطع الرؤوس وحرق المواطنين وقصف عشوائي للمناطق السكنية. وهكذا جرائم تدفع السنة فقط نحو داعش في التفضيل على المليشيات الشيعية الوحشية.
بالإضافة إلى ذلك، فان هيئات رقابة الدولة الحساسة مثل هيئة الإعلام العراقية أو البنك المركزي والعديد من المؤسسات المهمة الأخرى مازالت تخضع لسيطرة المالكي المباشرة. مليشيات الحشد الشعبي وقادتها أمثال هادي العامري وجمال محمد جعفر (أبو مهدي المهندس) وفالح الفياض كلهم معروفون بولائهم للنظام الإيراني.
وتشير التقارير الصحفية بأنّ سقوط الرمادي كان بسبب تواطؤ بين القادة العسكريين القريبين من المالكي وبتآمر منه بهدف تقويض حكومة العبادي.
وحاليا، يعيش ملايين العراقيين في أصعب ظروف معيشية في النزوح والتشريد وهم يواجهون الجوع والخطر. ويوميا يقتل ويجرح مئات منهم في عمليات استهداف وتفجيرات ارهابية وليس هناك ما يلوح في الأفق أي أمل لوضع حد لهذه الأزمات.
الجميع يعرف أن الحل بالنسبة لمستقبل العراق يجب أن يكون سياسيا.. بدون منع تدخل النظام الإيراني لا يمكن حل أي شيء في البلاد.. وللأسف ونظرا لعدم وجود سياسة حازمة وبالنظر الى سياسة الاسترضاء المتواصلة للولايات المتحدة في التعامل مع ايران، قد أعطي لملالي في طهران مطلق الحرية في العراق. وكانت نتيجة هذه السياسة انعدام الأمن والدمار وعدم القدرة على محاربة داعش على نحو فعال.
ونحن نعتقد أن الحكومات الغربية، وخصوصا الولايات المتحدة، يجب أن تعارض مؤمرات النظام الإيراني و عصابات المالكي والميليشيات ضد حكومة حيدر العبادي. فمن الواضح أن حل الأزمة العراقية جذريا يتطلب طرد النظام الإيراني ودمية المالكي والميليشيات الشيعية من العراق.
أيّ تعاون مع النظام الإيراني من قبل الولايات المتّحدة والغرب في العراق تحت ذريعة محاربة داعش وبحجة المحادثات النووية ، سيؤدّي إلى تعميق الأزمة وانتشار الحرب الطائفية والإرهاب فقط. وسيساعد على زيادة تأثير نفوذ المليشيات الايرانية في العراق الذين أثبتوا الآن أنهم أسوأ من داعش.
