تُخطط الحكومة العراقية لإصدار سندات محلية قيمتها خمسة مليارات دولار، بدءاً من الربع الأخير من العام الحالي، في إطار مساعي حكومة بغداد لتخفيف الضغوط المالية الناجمة عن انخفاض أسعارالنفط. وإضافة إلى إصدار السندات المحلية، ينوي العراق جمع خمسة مليارات دولار أخرى من إصدار سندات دولية هذا العام.
وأشار المسؤول السابق في البنك المركزي العراقي، مضر صالح قاسم، إلى أن السندات متوسطة الآجال ستتراوح بين 12 و18 شهراً.
وسيساعد هذا الإصدار في تمويل عجز الموازنة، وهو سيكون مفتوحاً أمام البنوك المحلية، والمؤسسات الأخرى، والمستثمرين الأفراد.
وأكد “قاسم” أن الإصدار يتيح فرصة أمام المستثمرين الذين يملكون السيولة ومكتنزي النقد بالأساس، متوقعاً أن يكون الطلب الاستثماري جيداً.
وستصدر السندات بالدولار الأمريكي على مراحل بناء على طلب المستثمرين، وسيختار المستثمرون بين تسلم أصل القيمة عند الاستحقاق بالدولار أو بالدينار، لكن بسعر أفضل من سعر السوق.
ويفرض التراجع الحاد لأسعار النفط منذ بداية العام والحرب التي يخوضها العراق ضد تنظيم داعش ضغوطاً شديدة على موازنة العراق التي يبلغ حجمها حوالي 100 مليار دولار، بعجز يصل إلى 25 مليار دولارهذا العام بحسب توقعات الحكومة. وتراجعت الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي إلى 66 مليار دولار في نهاية 2014 من 78 مليار دولار في نهاية 2013.