بوابة العرب اليوم
قضت محكمة جنايات المنصورة، دائرة الإرهاب، برئاسة المستشار أسامة عبدالظاهر، اليوم الخميس، بإحالة أوراق 10 متهمين من عناصر جماعة الإخوان إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ قضية “قتل الحارس” وتحديد جلسة 2 سبتمبر للنطق بالحكم.
وتعود أحداث القضية إلى العام الماضي بعد قيام المتهمين بقتل رقيب الشرطة المكلف بحراسة وتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، أثناء عودته من عمله.
وقال مصدر قضائي إن القضية تحاكم 24 متهماً وتحمل رقم 16850 لسنة 2014 جنايات مركز المنصورة، حيث أسندت النيابة للمتهمين قتل عبدالله متولي، رقيب شرطة بمديرية أمن الدقهلية، أثناء عودته من عمله بحراسة منزل المستشار حسين قنديل، مشيراً إلى أن المحالين للمفتي هم خالد عسكر، إبراهيم عزب، أحمد الوليد، محمود وهبة، عبدالرحمن عطية، باسم الخريبي، محمد العدوي، أيمن أبو القمصان، محمد جمال، وأحمد دبور.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين في يونيو 2014، ووجهت لهم النيابة العامة تهم الانضمام إلى جماعة محظورة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على السلامة الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، وقتل رقيب بمديرية أمن الدقهلية، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها في أعمال تضر الأمن العام، وحيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص.
