أعلن رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، مساء أمس الثلاثاء، عن أول 166 مستفيداً ومستفيدة من مشروع الدعم الذي أعلن عنه رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة في وقت سابق.
وقال الأمير الوليد، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، “تنفيذاً لما وعدت به، أعلن اليوم أول 166 مستفيداً من مشروعي للإسكان والسيارات عبر الرابط: http://t.co/2hZjfMvsHf”.
وكان “ابن طلال”، أشهر الأمراء السعوديين الذين لا يشغلون منصباً رسمياً وتحظى حياته وتصريحاته باهتمام وسائل الإعلام، قد أعلن يوم 3 يوليو/تموز الماضي عن تبرعه بـ 10 آلاف مسكن و10 آلاف سيارة للمواطنين السعوديين، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانه على تبرعه بكامل ثروته، التي تقدر بحوالي 120 مليار ريال (32 مليار دولار)، لصالح مؤسسته الخيرية “الوليد للإنسانية”.
ودعا الأمير، حين إعلانه عن تبرعه بالمساكن والسيارات التي ستوزع على مدى 10 سنوات، الراغبين في الحصول عليها بتقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة الوليد الخيرية. ولاقت هذه الدعوة استجابة واسعة من قبل السعوديين الذين أرسلوا آلاف الطلبات خلال الساعات الأولى للإعلان.
وقال الوليد من خلال موقع المؤسسة الرسمي إن المشروع الأول هو توفير 10 آلاف وحدة سكنية تستفيد منها 10 آلاف أسرة سعودية أو ما معدله 60 ألف مواطن، حيث إن معدل أفراد الأسرة الواحدة في السعودية هو بحدود ستة أشخاص، وفقاً له، ممن لا ينطبق عليهم نظام وزارة الإسكان في السعودية التي تعاني من أزمة إسكان.
وأضاف أنه سيتم الإعلان عن آلية التوزيع عبر البوابة الإلكترونية لمؤسسة الوليد للإنسانية، حيث سيتم توزيع 250 وحدة سكنية، تستوعب 1500 مستفيد كل ثلاثة أشهر، بمعدل ألف وحدة سكنية في العام.
وفيما يخص المشروع الثاني بتوفير 10 آلاف سيارة، قال الوليد إنها ستوزع بواقع ألف سيارة كل عام للأسر المحتاجة، على أن يتم تنفيذ هذا المشروع خلال عشر سنوات، إذ ستوزع 250 سيارة كل ثلاثة أشهر.
وأوضح الأمير الوليد أن شروط وآلية التوزيع ستكون متوفرة عبر البوابة الإلكترونية لمؤسسة الوليد للإنسانية، وقال إنه ليس هناك ارتباط بين المشروعين، فليس بالضرورة أن من يستفيد من المشروع الأول سيستفيد من المشروع الثاني أو العكس وأن كل مشروع مستقل عن الآخر وله شروطه وآلية توزيعه.
وأضاف أن سبب اختياره لهذين المشروعين ينبع من احتكاكه واطلاعه على معاناة البعض من المواطنين، وأن تأمين السكن ووسيلة التنقل أكثر ما يشكل عبئاً على ميزانية الأسر.