بوابة العرب اليوم
قال وزير التنمية السياسية الأردني، الدكتور خالد الكلالدة، “إن التصريحات التي تصدر عن أشخاص وتسيء للعلاقات مع دول شقيقة وأجنبية ذات مصالح مع الأردن لا تعتبر حرية رأي”.
تصريحات المسؤول الأردني هذه جاءت مساء الأربعاء، رداً على تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية والمعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان عالمياً، انتقدت فيه المملكة الأردنية واتهمتها بـ”استخدام القانون للتضييق على حرية الرأي”.
وقال الوزير الكلالدة في تصريحات صحفية، إن “منظمة هيومن رايتس ووتش ربطت انتقاداتها للأردن، بتفسير ضبابي لقانون مكافحة الإرهاب”، داعياً المنظمات الأجنبية إلى مراعاة ظروف دول مثل الأردن وعدم ربط كل شيء بحرية الرأي التي يكفلها القانون الأردني. وشدد على أن “إساءة العلاقات مع دول أخرى لا تصنف ضمن حرية الرأي”، مستغرباً “المعايير التي تتبعها هذه المنظمات في إصدار تقاريرها عن الدول”.
وحول توقيف الصحافي غازي المرايات من صحيفة “الرأي”، على خلفية نشره لتفاصيل عملية إرهابية تورط فيها شخص عراقي يحمل الجنسية النرويجية ومرتبط بالمخابرات الإيرانية في الأردن، أكد الدكتور الكلالدة على أن “القانون يمنع نشر قضايا منظورة أمام القضاء، علاوة على صدور تعميم يحظر نشر التفاصيل”.
وقررت محكمة أمن الدولة في السادس من الشهر الحالي، منع النشر عبر كافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة والمواقع الإلكترونية، في قضية المخطط الإيراني الذي استهدف إدخال متفجرات إلى الأردن من أجل القيام بعمليات داخل أراضي المملكة والمتهم فيها شخص عراقي يدعى “خالد كاظم الربيعي” (49 عاماً) ويعمل لصالح المخابرات الإيرانية.
واتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، في بيان أمس الأربعاء السلطات الأردنية باستخدام قوانين “فضفاضة وغامضة” للحد من حرية الإعلام في المملكة”.
وهذه ليست المرّة الأولى التي تقوم فيها هذه المنظمة الدولية بتوجيه الاتهامات إلى الأردن، كما أنها ساقت غير مرّة “اتهامات غير مبنية على وقائع” إلى عدد من الدول العربية ومن بينها الإمارات والسعودية ومصر.
