قالت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، سامانثا باور، إن “الاتفاق مع طهران لن يغيّر قلق واشنطن القوي حيال انتهاكات الحكومة الإيرانية لحقوق الإنسان، أو تزكيتها عدم الاستقرار، من خلال دعمها الإرهاب بالوكالة ونشاطاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة”.
وأكدت باور خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، للمصادقة على الاتفاق النووي مع إيران، أن “الولايات المتحدة ستواصل الاستثمار في أمن حلفائها بالمنطقة، وستُبقي العقوبات المرتبطة بدعم إيران الإرهاب وبرنامجها الصاروخي”.
وبحسب موقع قناة “الحرة”، فقد شددت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، على أن “تطبيق قرار مجلس الأمن، ورفع العقوبات عن إيران مرتبط بمدى تجاوب طهران مع نص الاتفاق، من خلال تطبيق بنوده”.
وأضافت باور أن “واشنطن مستعدة للعودة إلى خيار فرض العقوبات من جديد، في حال لم تلتزم الحكومة الإيرانية بتطبيق بنود الاتفاق”.
وأوضحت أن “الولايات المتحدة ستبقي على العقوبات المفروضة على إيران خارج الاتفاق النووي، منها المتعلقة بحقوق الإنسان”.
كما قالت المندوبة الأميركية إن الاتفاق مع إيران لم يبدد كل المخاوف الدولية المتعلقة بشأن برنامج طهران النووي وبشأن نواياها في المنطقة.
وتعليقا على قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي يمهّد لإلغاء العقوبات الدولية المفروضة على إيران، قالت باور، إن رفع العقوبات سيبدأ فقط عندما يتم التحقق من أن إيران نفذت الخطوات الأولى الضرورية لتجعل برنامجها النووي في سكة الاتفاق”.
ونوهت مندوبة الولايات المتحدة بأنه في حال عدم تقيد طهران بالاتفاق ستتم إعادة العمل “بكل نظام العقوبات”، مجددة تأكيد واشنطن على أن هذا الاتفاق لم يكن ليُنجَز لو لم تُفرض العقوبات على طهران، ورأت أن الاتفاق سيجعل العالم “أكثر أمناً وأماناً”.