قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري المصري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الطعن المقام من محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على قرار التحفظ على أموال شركته “أصحاب تورز”، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
وكانت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، قد أصدرت بياناً رسمياً بالتحفظ على أموال أبوتريكة، وأرجعت المصادر التحفظ على جميع أموال لاعب النادي الأهلي، والمنتخب المصري السابق، للتأكد من أنه لا يمول الإخوان من حساباته الشخصية، خاصة أن اللجنة كشفت أثناء تحفظها على شركات إخوانية من قبل، أن بعض أرصدة هذه الشركات المتحفظ عليها بالحسابات البنكية “صفر”، وأن تمويل هذه الشركات يتم من خلال حسابات بنكية أخرى بأسماء الممثلين القانونيين لتلك الشركات.