بوابة العرب اليوم
استنكر الدكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم ورئيس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، قرار الحكومة بضم بائعي الفول إلى القطاع الرسمي مؤكدا أن ذلك القرار سيتطلب من بائعي الفول تقديم شهادة صحية وبطاقة ضريبة وعمل ملف ضريبي يحدد شرائح ضريبية لكل منطقة حسب نسبة الشراء، متهكماً من هذا القرار قائلاً: “يتضمن القرار عدم استخدام الفول النافق واستخراج فواتير شراء”.
أضاف هاشم في بيان له اليوم الاثنين القرار سيمنع بائع الفول من التجول في الشوارع للبيع، متابعاً تهكمه: “التجول يلزم رخصة قيادة للحمار وموافقة معتمدة من جمعيات الرفق بالحيوان تضمن عدم قيادة الحمار اكتر من ساعتين بالليل وساعتين بالنهار، كما يلزم عربة الفول بالتجوال داخل منطقة محددة والبيع خارجها يعد مخالفة مرورية وجريمة في حق الغير ووقتها ستكون رشوة المرور ساندويتشين فول بالزيت الحار!”.
وأشار رئيس الإتحاد المصري للتنمية والحماية الاجتماعية، إلى أن القرار وضع “بائع الفول” أمام خيارين إما رفع الأسعار وهو ما سيؤثر سلبا على الربح ونسبة الإقبال الشعبي، وإما ترك المهنة والانضمام إلى طوابير البطالة في الوقت التي تحاول فيه الحكومة وضع سياسات جديدة للحد من البطالة وتحسين الدخل!.
كانت وزارة التموين أكدت على لسان متحدثها الرسمي أنها تدرس مشروع نقل تبعية عربات الفول إليها بشكل رسمي، مشيرا إلى إجراء الفحوصات الطبية على أصحاب تلك العربات لطمأنة المواطنين، ودعم عربات الفول عن طريق توفير “الزيت والطحينة والخبز”، وغيرها بأسعار زهيدة في مقابل تحديد سعر السندوتش وطبق الفول، وتسهيل إجراءات المحليات والشهادات الصحية للعربات وإعطائهم رخصة لبيع الفول لافتا إلى تنسيق الوزارة مع المحليات لتحديد أماكن معينة لعربات الفول في عدد من الشوارع.
