طالبت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، الحكومة أن تعيد النظر في قانون الجنسية وتعدله لتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالحصول على الجنسية، وتمكين المرأة الكويتية من منح أبنائها وزوجها الأجنبي جنسيتها.
وفي بيان صادر اليوم، وحصلت الأناضول على نسخة منه، قالت الجمعية “من المؤسف أن يأتي اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف 8 مارس (آذار) من كل عام دون تحقيق أي تقدم في هذه المسألة، الأمر الذى يضع دولتنا في وضع محرج أمام المحافل الدولية”.
وأضافت الجمعية أن “التوصيات الخاصة بالمرأة تصدرت المرتبة الأولى في قائمة التوصيات التي قدمتها الدول في إطار الاستعراض الدوري الشامل لملف الكويت أمام مجلس حقوق الإنسان (الأممي، في يناير/ كانون الثاني الماضي) بواقع 38 توصية ما يتطلب من الحكومة البدء بوضع خطوات جادة وسريعة لوضع حد لهذه المعاناة وتحقيق العدالة الاجتماعية المطلوبة”.