بوابة العرب اليوم
تخشى وزارة الداخلية الكويتية أن تكون حادثة الدهس المتعمد التي تعرض لها رجال الأمن، يوم الخميس الماضي، وتسببت بمقتل أحدهم وإصابة آخرين، بداية لحوادث مماثلة في البلد الخليجي المجاور للسعودية التي تكاد تكون فيها مثل هذه الحوادث أشبه بالظاهرة.
وتكافح الكويت لمنع وصول تداعيات الاضطرابات الإقليمية والحروب الأهلية في الدول المجاورة إليها، لكنها تواجه اليوم تأثيراً جديداً لتلك الحروب الدينية والطائفية يتمثل في تحول رجال الأمن للاستهداف من قبل متشددين.
وبينما كانت غالبية الكويتيون تحتفل بالعيد الوطني يوم الخميس الماضي، فاجأ الشاب الكويتي عبدالعزيز الشملان، مجموعة من رجال الأمن عندما دهسهم بسيارته فقتل أحدهم وأصاب خمسة آخرين، قبل أن يطعن سادساً بأداة حادة خلال عملية القبض عليه.
وبدت الحادثة بدون أبعاد سياسية عندما انتشرت أنباء روجتها عائلة الشملان عن كون ابنها عبد العزيز يعاني من اضطرابات نفسية ومتعاطي للمخدرات، لكن التحقيقات الأولية كشفت عن مجرى آخر للحادثة التي نفذها صاحبها بكامل وعيه على مايبدو.
وقال وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد الصباح، إن الشملان “ينتمي لتنظيم” وأن شهادة الطب النفسي لا تعني أن حاملها غير مسؤول عن تصرفاته، في إشارة إلى وجود دوافع سياسية وراء تنفيذ العملية.
وقال محامي كويتي مقرب من عمل وزارة الداخلية لشبكة “إرم نيوز” إن التحقيقات الأولية مع الشملان انتهت بإدانته بتنفيذ العملية عن سابق إصرار وبشكل متعمد، وأن القضية في طريقها إلى محكمة الجنايات.
وأضاف المحامي طالباً عدم ذكر اسمه، أن القادة الأمنيين في الوزارة ينظرون للحادثة كتنبيه يجب التعامل معه بحزم، خشيةً من تكرار مثل هذه الحوادث التي تقع بكثرة في السعودية المجاورة.
وأوضح أن رجال الأمن الكويتيين تعاملوا مع منفذ العملية كمختل عقلياً أو متعاطي للمخدرات، ولم يطلقوا عليه النار رغم أنه يحمل أداة حادة بيده تمكن من طعن احدهم بها، لكنهم اليوم متفاجئون بالتأكيد من نتائج التحقيق التي أثبتت أنهم مستهدفون عن عمد.
ويقول الشملان في بعض اعترافاته المنشورة وسائل الإعلام المحلية إنه يعتنق فكر تنظيم “القاعدة”، وأنه دهس رجال الشرطة، لأنهم “طواغيت ويتبعون نظاماً كافراً ومخالفاً للشرع”، وهي اعترافات مماثلة لحوادث مشابهة وقعت في السعودية.
ومن المتوقع أن تبدأ وزارة الداخلية بخطوات استباقية تستهدف منع تكرار حوادث استهداف رجال الأمن، مثل فرض رقابة مشددة على أشخاص مسجلين في قوائم المطلوبين أو المشتبه بهم كمتشددين أو متابعين لمواقع وحسابات لتنظيمات خارجية على مواقع التواصل الاجتماعي.
