بوابة العرب اليوم
بحضور وزيرالتخطيط والمتابعة الإصلاح الإداري المصري،الدكتور/ أشرف العربي بدأت اليوم الأحد، أعمال “المؤتمر العربي الثالث للإصلاح الإداري والتنمية” ويتناول المؤتمر “دور أنظمة وقوانين الخدمة المدنية والوظيفة العامة في التميز المؤسسي”. وتعقده المنظمة العربية للتنمية الادارية في مقرها بالقاهرة.
أفتتح المؤتمر معالي الدكتور/أشرف العربي، بكلمة أكد فيها على إن مصر من أوائل الدول التي أطلقت استراتيجيتها للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” ويعد محور الشفافية وكفاءة المؤسسات هو محور من أهم المحاور العشرة لاستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، مشددا على أنه بدون مؤسسات كفؤة والشفافية لايمكن تحقيق التنمية.
وأضاف إنه كان لابد من توفير الإطار التشريعي لهذا المحور واستراتيجية التنمية المستدامة ، ومن هنا جاء قانون الخدمة المدنية.
وقال إنه في يناير 2016 كان قانون الخدمة المدنية القانون الوحيد الذي رفض من قبل البرلمان من ضمن 340 قانونا عرضوا على البرلمان حيث قال النواب إن القانون ممتاز ولكن الناخبين يرفضونه.
وأضاف إن البرلمان وافق على القانون بعد تعديله ، مشيرا إلى أن الجهد الخاص بإصدار القانون يعبر عن إصرار الدولة المصرية في المضي قدما للإصلاح الإداري وإعادة بناء كامل لمصر جديدة نحلم بها جميعا.. هذا الحلم لن يتحقق بدون إصلاح إداري.. لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون يجب أن تصدر خلال ثلاثة أشهر من صدوره ، وسيبدأ نقاش مجتمعي.
وأوضح أن القانون يتضمن معايير للتميز المؤسسي والاختبارات الخاصة بالتعيينات لمنع ممارسات الواسطة والمحسوبية، ووجود بنوك للأسئلة بالكمبيوتر دون تدخل بشري.
وقال العربي إن كل الجهات المخاطبة بهذا القانون عليها تحديد دورات العمل وتقديم كل خدماتها من خلال الانترنت بالتالي الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها.
وأضاف: “إننا مدركون لحجم التحدي والصعوبات لكن هناك تصميم وإرادة للإصلاح على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والتوقف عن الحلول الجزئية وضرورة الإصلاح البنيوي”، وأشار إلى أن التميز المؤسسي هو الهدف الأسمى الذي تسعي إليه الحكومة وجميع المؤسسات، مؤكدا أَن المؤسساتية هي العامل الحاسم في جهود التنمية بشكل عام.
وقال وزير التخطيط :”إننا متفائلون بالنقاشات داخل المؤتمر العربي الثالث للإصلاح والتنمية ، إذ إننا نعتبر المنظمة شريكا أساسيا لمصر في الإصلاح الإداري”، مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات بين الدول العربية مما سيؤدي لزيادة وتيرة الإصلاح بشكل كبير”.
وقال إن .أهمية قانون الخدمة المدنية المصري الجديد والذي وافق عليه مجلس النواب المصري مؤخرا لتمثل هذه الموافقة إصرار الحكومة والدولة المصرية على خريطة الطريق وخطة الإصلاح الإداري وهو نهج كامل لإعادة بناء جهاز إداري حديث ومتطور، وأشار العربي إلى أنه سيتم مناقشة اللائحة التنفيذية للقانون الذي سيصدر خلال أيام في الجريدة الرسمية بعد موافقة رئيس الجمهورية ثم سينطلق حوار مجتمعي موسع حول تلك اللائحة تمهيدا لإصدارها بشكل توافقي من المجتمع وأضاف عندما إطلعت على أجندة المؤتمر كان بها الكثير من الموضوعات ذات الصلة بقانون الخدمة المدنية وسيثري الحوار من خلال جلساته تفعيل هذا القانون وأشار وزير التخطيط المصري إلى أن القانون الجديد يتضمن إختبارات تعيين تمنع أي ممارسات تشوبها الواسطة والمحسوبية ومبنية على الكفاءات فقط. وقال نحن نعلم أن مثل هذه اللقاءات تساعد على التكامل العربي والاستفادة من التجارب العربية الناجحة.
من جانبه قال الدكتور/ ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، تنفيذاً للتوصيات التي انتهى إليها مؤتمر الإصلاح الإداري والتنمية في دورتيه، الأولى التي عقدت بمدينة القاهرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية عام 2014، والثانية التي عقدت بمدينة مسقط تحت رعاية معالي وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان خلال العام 2015.
يسعد المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن تعقد هذا المؤتمر في دورته الثالثة تحت عنوان “دور قوانين الخدمة المدنية والوظيفية العامة في التميز المؤسسي”. ولقد جاء اختيار موضوع المؤتمر انطلاقاً من أهمية توافر نظم وقوانين خدمة مدنية ووظيفة عامة متطورة من خلال نظم موضوعية للتعيين والترقية وتقويم الأداء والتدريب وسياسات الأجور والتأديب، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأجهزة الحكومية وتحقيق التميز المؤسسي.
وانطلاقاً من هذه الرؤية، فإن الاهتمام ينصب على مدى فاعلية قوانين وأنظمة الخدمة المدنية والوظيفة العامة في تعزيز التميز المؤسسي وما يتطلبه ذلك من شفافية ونزاهة، ومحاسبة ومساءلة….. الخ ، ومدى اسهامها في تعزيز الأداء الفاعل والإنتاجية المأمولة بما يحقق الأهداف المرجوة من الجهاز التنفيذي في الدول العربية ، وذلك من خلال تطبيق الأدوار الحديثة لإدارات الموارد البشرية، والنظم الحديثة في تقويم وقياس أداء الموظفين، والتي تنعكس بدورها على الارتقاء بمستوى أدائهم، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضا المستفيدين من جانب، وتعزيز دور الاجهزة الرقابية في مكافحة الفساد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار من جانب آخر.
وعبر القحطاني .عن تطلعه لمشاركة جادة من كافة وفود الدول المشاركة بالمؤتمر للخروج بتوصيات عملية فاعلة تلبي طموحات وتحديات المرحلة الراهنة والتي شهدت تغيرات غير مسبوقة في كافة الدول العربية.
هذا وتم توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة العربية للتنمية الادارية مثلها الدكتور /ناصر القحطاني وديوان الخدمة المدنية الكويتي مثلها الأستاذ/ حمد الرومي وكيل الديوان.
حضر المؤتمر المهندس حسام الجمل رئيس مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء جمهورية مصر العربية، والفاضل/سالم الحراصي الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية. في مجلس الشورى بسلطنة عمان، والدكتور/حماد بن حمد الغافري مستشار وزارة الخدمة المدنية في سلطنة عمان، والأستاذ/ إبراهيم راشد عبدالله الكبيسي، مدير إدارة التنظيم والجودة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر ، والشيخ/ عبدالله بن ناصر بن غانم آل ثاني، باحث رقابة ومتابعة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر، ومشاركي ثمان دول عربية المملكة المغربية، وجمهورية السودان، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، ودولة قطر، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة فلسطين.
