بوابة العرب اليوم
تعتبر مصر من البلاد الواعدة من بين دول العالم لما حباها الله بالكثير من الموارد الطبيعية الهامة للإقتصاد والتجارة وسد الفجوة الإستهلاكية بين جموع الشعب فبجانب الموقع المتوسط ووجودها في قارتي أفريقيا وآسيا وموقعها المتميز بين دول العالم فإنها تحتوي أيضا على موارد طبيعية هامة سواء من بترول أو مياه أو شمس أو رياح وغيرها من النعم الكثيرة على هذا البلد ، ومن هذا المنطلق كان لى هذا اللقاء مع الاستاذ الدكتور / محمد جمال كفافي – رئيس المركز العالمي للإقتصاد الأخضر
س : ما هو المجلس العالمي للإقتصاد الأخضر
ج :هو مؤسسة دولية غير هادفة للربح ومشهرة ومسجلة رسميا في الولايات المتحدة الأمريكية ومصر ، ولديها مكاتب تمثيل في العديد من دول العالم مثل بريطانيا والكويت وجاري فتح مكتب تمثيل في السودان وأوغندا ونيجيريا وغانا ودول أخرى ، وهدف الأساسي نشر الثقافة الخضراء في العالم وتحويل الإقتصاد العالمي القائم على النفط إلى إقتصاد أخضر من أجل مستقبل أفضل وأخضر بإذن الله من خلال التوعية والتدريب وبناء القدرات الفردية والمؤسسية والإستشارات وعقد المؤتمرات وتدعيم المشروعات الخضراء في أغلب دول العالم ومنها مصر والدول العربية والأفريقية
.
س : ما هو مفهوم الإقتصاد الأخضر
ج: هو إقتصاد عالمي ذو نشاط إنساني يشمل إنتاج وتبادل وإستهلاك السلع والخدمات والبيع والتوزيع ، ويجب الأخذ فيها البعد البيئي بعدم تلوث البيئة ، وهي تساهم في خفض الإنبعاثات البيئية مثل غاز ثاني أكسيد الكربون وغيرها من الإنبعاثات البيئية ، والوضع الحالي لا يتم فيه ذلك لأن الإقتصاد الحالي القائم في أغلب دول العالم وعلى رأسهم الدول النامية هو إقتصاد ملوث ومدمر للبيئة ويبالغ في إستهلاك المواد مما ينتج عنه إستهلاك الموارد الطبيعية مثل المياه والغذاء والزراعات والغابات والمعادن والبترول بطريقة مبالغ فيها جدا مما أدى إلى تغير المناخ وتدمير الموارد الطبيعية في العالم ، وإذا تم الإستمرار في ذلك خلال 30 سنة ستكون الحياة صعبة على هذا الكوكب ، وقد بدأت دول أوروبا في ذلك بينما الدول العربية متأخرة حيث تستهلك ضعف ما يمكن أن تنتجه قدرات الطبيعة فهي من الدول المستهلكة جدا للموارد الطبيعية ، لذلك فالقضية أصبحت كبيرة في العالم العربي ، ويعتمد الإقتصاد الأخضر على محورين هما خفض إستهلاك الموارد أو عدم الإفراط فيها وتحسين كفاءة هذه الموارد
س : كيف يمكن للإقتصاد .الأخضر أن يكون وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة
:
ج :الإقتصاد الأخضر أساسه قائم على التنمية المستدامة التي تأخذ في إعتبارها ثلاثة أبعاد هي البعد البيئي والإجتماعي والإقتصادي ، ولا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون البعد البيئي والبعد المجتمعي ، والمفاهيم الحالية في الإقتصاد الحالي لا تأخذ في إعتبارها البيئة والمجتمع ، وبمعنى أدق يعتبر إجمالي الناتج المحلي أحد المؤشرات الإقتصادية ولا يهتم بالتلوث وهذا ما يؤخذ على الإقتصاد العالمي ، أما الإقتصاد الأخضر فيأخذ في إعتباراته هذين الإعتبارين حماية البيئة من التلوث والمجتمع من خلال محورين هما العمل على تحسين كفاءة سريان الموارد التقليدية والبحث الدائم والدؤوب على الموارد المتجددة .
س : ما هي مشكلة الطاقة في مصر ، ولماذا
ج :بدأ الطلب يتزايد من عدة سنوات على الطاقة ، وهذه الزيادة تعني إحتياجها وقود أكثر وإقتصاد ينمو بمعدل أبطأ ، ومصر تحتاج كمية طاقة كبيرة نتيجة للتوسعات في المباني والإنشاءات والأجهزة الكهربية والمصانع والتوسع العمراني وغيرها في حين أن كمية الطاقة كما هي ، ولذلك فقد تم ضخ 450 مليار جنيه في خلال 3-4 سنوات لتحسين كفاءة المحطات وهذا أدى إلى مشاكل كبيرة مما أدى إلى إرتفاع الأسعار وعجز في الموازنة العامة ، ومشكلة الطاقة ليست على الطلب عليها بقدر كفاءة إستخدامها .
س : ما معنى كلمة تحسين كفاءة الطاقة ، وما الفرق بينها وبين ترشيد الإستهلاك
ج : الطاقة إما طاقة كهرباء أو حركة أو حرارة أو تسخين ، تحسين كفاءة الطاقة تعني تقليل الفاقد من الطاقة بتقليل الإستهلاك من خلال الترشيد مع عدم تغيير المتطلبات ، أي بتغيير السلوك في إستخدام الطاقة مثل إستبدال أجهزة مستهلكة للطاقة إلى أجهزة موفرة ، وبتحسين الكفاءة سوف تختفي الأجهزة المضروبة من السوق لأنها تستهلك طاقة أكبر مما يقلل من الإستهلاك ، والترشيد بصفة عامة هو عبارة عن تقليل الإستهلاك .
س : ما هي الإجراءات والخطوات التي يجب أن تتخذ من قبل الأجهزة والمؤسسات في الدولة حتى تساعد المواطن على السير قدما نحو التوفير
ج :يجب أن يتم تحسين كفاءة الطاقة بإتجاه قومي للدولة ثم القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ، ويتم ذلك بقانون كفاءة الطاقة ويجب وجود قانون ينظم الطاقة وقانون البترول ومقترح قانون الغاز ، هذه الإجراءات يجب أن تتخذها الدولة من خلال قانون لتحسين كفاءة الطاقة بوضع ضوابط ملزمة لجميع الأجهزة والمعدات التي تستخدم الطاقة في مصر سواء المنتج مستورد أو مصنع محلي مثل الأجهزة المنزلية والمحولات الكهربائية ومواتير الكهرباء ومكوناتها والسيارات والكاوتشات كل هذه الأشياء تستهلك طاقة وليس لها معايير ملزمة ، الدولة عملت معايير ولكنها غير ملزمة 100% ، لذلك يجب وجود قانون له آلية للتنفيذ ويكون هناك عقاب عند عدم تطبيقه ، ويتضمن أيضا عملية التوعية مع قانون تشريعي مثل قانون المرور وقانون الضرائب وغيرها ، وسوف يحول ذلك السوق المصري في خلال 5 سنوات للحفاظ على إقتصاد البلد ، وعندما يكون هناك إلزام تكون الأجهزة الموجودة بالسوق جيدة
س : ما الوقت الذي يمكن أن نستغرقه حتى نتحول إلى دولة نظيفة
ج : تعتبر ألمانيا رقم 1 في الإقتصاد الأخضر وإنتاج طاقة متجددة على مستوى العالم ، أما في مصر فتحتاج العملية إلى تحسين كفاءة الطاقة المتجددة ، وتتمثل الطاقة في مصر في 1% فقط من الكهرباء ، 92% محروقات ، 7% من السد العالي ، ويجب الوصول إلى 80% طاقة متجددة حتى تكون دولة نظيفة ، ومصر قادرة على ذلك حيث تمتلك الموارد والقدرات البشرية والقيادات ، لذلك فمشكلة الطاقة في مصر هو ملف مجزأ لعدة جهات في الحكومة ولا يدار بطريقة واحدة حيث تدار في وزارة البترول ووزارة الصناعة ووزارة البيئة ، ومن هنا أطالب الرئيس والحكومة ورئيس الوزراء بإنشاء وظيفة نائب رئيس الوزراء لشئون الطاقة لأن كلمة طاقة تعني البترول والغاز والبتروكيماويات والكهرباء ، وفي أمريكا ثاني أكبر دولة إستهلاكا للطاقة بعد الصين تدار تحت جهة واحدة ، ويصعب تنفيذ ذلك في مصر لذلك يجب وجود نائب لرئيس الوزراء لشئون الطاقة ، وهذا المنصب يدير ملف الطاقة الواعدة من خلال التنسيق مع الوزارات المختلفة ، وباذن الله سوف يزيد الغاز في مصر والذي يمكن أن يستخدم في إنتاج البتروكيماويات والتي تأخذ مصر إلى التقدم لأنها تدخل في كثير من المنتجات مثل الأدوية والسيارات والملابس والساعات والنظارات ، وهذه سوف تسد فجوة رهيبة بعد إنهيار الجنيه المصري ، ومن الملاحظ أن إجمالي التصدير السنوي 20 مليار دولار في حين أن إجمالي الإستيراد 60 مليار دولار ، وبذلك تكون الفجوة 40 مليار دولار ويجب سد هذه الفجوة إما بزيادة الزراعة لتقليل الفجوة الغذائية وتقليل الإستيراد أو بزيادة الصناعة لتقليل الطلب على الإستيراد وهذه الأمور صعب تنفيذها لذلك تعتبر البتروكيماويات هي الحصان الأسود في مصر .
س : كلمنا عن كيفية ترشيد الإستهلاك في المنازل
ج :يعتبر نصف إستهلاك الكهرباء موجه إلى المنازل ، ولترشيد إستهلاك الكهرباء في مصر يجب مراعاة بعض الإحتياطات لتقليل الإستهلاك مثل إستبدال الأجهزة القديمة بأجهزة جديدة يكون إستهلاكها أقل وإستخدام اللمبات الموفرة وتوفير إستهلاك المياه في الغسيل والمأكولات وفصل الأجهزة بعد التشغيل وعدم خفض درجة حرارة التكييف أكثر من اللازم ، كما يجب ومن الأمور الجديرة بالملاحظة أيضا يجب تحويل السيارات إلى مستهلكة للكهرباء بدلا من المحروقات لما لها من أهمية كبرى من الناحيتين الإقتصادية والبيئية .
س : هل تعتبر أسعار الكهرباء في مصر عالية إذا ما قورنت بالأسعار العالمية
ج : بالطبع لا يجب مقارنة أسعار الكهرباء فقط لمثيلتها في الدول الأخرى بدون مقارنة الدخول ، أما بالنسبة للأسعار المطلقة فسعر الكهرباء في مصر مازالت أرخص فمتوسط الكيلو وات عالميا حوالي 10 سنت أي ما يعادل 2 جنيه أما في مصر فسعره حوالي 1-1.5 جنية ، أما عند مقارنتها بالدخل فهي تعتبرعالية في مصر .
س : هل يمكن الترشيد في إستهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية
ج : يمكن ذلك من خلال التقليل من الإستهلاك بعدم الإضاءة أكثر من 12 ساعة وعدم خفض درجة حرارة التكييفات أكثر من اللازم مع إجراء الصيانة الدورية وفصل الكهرباء عن المؤسسة ليلا .
س : وضح بالأرقام إجمالي إستهلاك الطاقة في مصر
ج : تستهلك مصر حوالي 150 ألف جيجا وات/ساعة طاقة سنويا ، ويلاحظ أن نصف إستهلاك الكهرباء في المنازل ، 15% في القطاع التجاري ، 25% في الصناعة ، 4% في الزراعة مثل الري ومعدات الزراعة والباقي خدمات عامة وإنارة أي حوالي 30% فقط منتجة وتحقق إيرادات وهذه هي المشكلة الحقيقية ، وتستورد مصر وقود سنويا بمقدار 15 مليار دولار ، وتستهلك مصر سنويا محروقات أو وقود 80 مليون طن ومصر مثل معظم الدول العربية قائمة على البترول ، وتقدر التكلفة العالمية للطن 500 دولار وبذلك يكون الإستهلاك 40 مليار دولار سنويا وهذا هو حجر الزاوية والخطأ المحوري للطاقة في مصر ، وتكلفتنا الحقيقية من البترول 35 مليون طن يتم حرقهم في الكهرباء ، 45 مليون طن الآخرين في الصناعة ووساىل النقل والمواصلات والزراعة ، أي أنه يصرف 17-18 مليار دولار بما يعادل 360 مليار جنيه في كهرباء الإنارة والمنازل وهذا إستهلاك غير منتج ، وتستورد مصر وقود سنويا بمقدار 15 مليار دولار .
س : ما هي فرص إنتاج الطاقة البديلة ، هل الطاقة الشمسية أم طاقة الرياح
ج : تعتبر الطاقة المتجددة مشروع قومي حيث تسعى مصر والشرق الأوسط حاليا للطاقة المتجددة والتي منها الشمس والرياح والقمامة والصرف الصحي ، وفرص إنتاج الطاقة المتجددة حوالي 1% شمس ورياح ، 7% سد عالي والباقي طاقة تنتج من المحطات الحرارية ، وتعتبر مصر صاعدة وواعدة في هذا المجال وبذلك يتحول ملف الطاقة من عبيء على الدول إلى فرص وإستثمار وإقتصاد جديد ودخول للدولة ومنها عمل مشروعات الخلايا الشمسية وتدوير القمامة ومعالجة الصرف الصحي ، ويعتبر حجم الإستثمارات المطلوبة من الطاقة الشمسية مهمة جدا للشرق الأوسط مثل الأردن والإمارات والسعودية والكويت ومصر مع إنخفاض النفط ، ويستهلك العالم العربي 90-95% طاقة تقليدية ، 5% طاقة متجددة والمطلوب زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 20% وهذا رقم متواضع ويجب أن تكون النسبة 40-50% ، لذلك نحتاج إلى 360 مليار دولار للخلايا الشمسية والمحطات في خلال 4-5 سنوات ، وهناك مصدر آخر من الطاقة المتجددة يدمر مصر وهو القمامة حيث يوجد 2 مليار طن تراكمات قديمة وسنويا يوجد 29 مليون طن ، وهذه القمامة من مصادر الطاقة حيث يوجد 1500 مصنع في العالم لتحويل القمامة إلى طاقة في بعض البلاد مثل الإمارات والأردن ولبنان ، كما يوجد مصدر هام آخر وهو الصرف الصحي حيث ينتج حوالي 10 مليار متر مكعب سنويا يصرف 3 مليار في النيل والباقي إعادة تدوير للري والسماد أو يوضع تحت بيارات في الصحراء ، ويوجد محطات في العالم تحول الصرف الصحي إلى بيوجاز (غاز أو وقود حيوي) مثل غاز الميثان الذي يستخدم كغاز طبيعي علاوة على فصل ماء يستخدم في زراعة الأشجار والغابات وكذلك إنتاج السماد العضوي ، ومن المعروف أن كل واحد متر مكعب صرف صحي تنتج 30 متر مكعب غاز ، وبذلك يمكن إنتاج 300 مليار متر مكعب غاز من 10 مليار متر مكعب صرف صحي ، وهذه التكنولوجيا موجودة ومطبقة في بعض الدول ، ومن الملاحظ أنه لحرق طن واحد من الوقود يحتاج 15 طن هواء أي أنه يدمر 15 طن هواء ، ويحرق في مصر سنويا حوالي 900 طن هواء .
