بوابة العرب اليوم
أمرت النيابة العامة في الكويت، بحجز وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب، اللواء مازن الجراح، المتهم بتلقي رشاوى لتمرير معاملات مرتبطة بقضية النائب البنغالي محمد شهيد إسلام المحتجز في الكويت منذ نحو شهر.
وبحسب صحيفة ”القبس“ الكويتية، فإنه ”تقرر حجز اللواء الجراح بعد ساعات من التحقيق معه بتهمة تلقي رشوة من النائب البنغالي مقابل تمرير معاملات استقدام عمالة لشركته، وهي تهمة نفاها الجراح الذي تم ضبطه مساء الخميس“.
وتم ضبط الجراح عقب ورود اسمه في القضية الشائكة المتهم فيها نواب ومسؤولون كويتيون تم حجز بعض منهم وإحالتهم إلى السجن المركزي بمن فيهم النائب البنغالي المتهم بتجارة الإقامات وغسيل أموال ودفع رشاوى
وكشفت التحقيقات التي أُجريت في القضية وما زالت مستمرة أن اللواء الجراح متهم بتمرير عدة معاملات أثناء عمله وكيلا مساعدا لشؤون الجنسية والجوازات وشؤون الإقامة، مقابل تلقيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وتم سابقاً إصدار أمر بمنع اللواء الجراح من السفر وإيقافه عن العمل بعد ورود اسمه في قائمة المتهمين في القضية.
وتصدر اسم النائب البنغالي منذ شهر حديث وسائل الإعلام، بعد أن تم حجزه بناءً على اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.
وما زالت القضية حتى اليوم قيد التحقيقات لكشف ملابساتها وضبط كل من يثبت تورطه بها، في الوقت الذي اتخذت فيه النيابة العامة عدة إجراءات ضد المتهمين ومن بينهم نواب رُفعت الحصانة عنهم بعد اتهامهم بالقضية.
