تستعد الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر، وهي السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين، لطرح القضية الخاصة بالمزاعم القطرية أمام منظمة الطيران المدني ”إيكاو“، بعد قرار محكمة العدل الدولية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت محكمة العدل الدولية أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ”الإيكاو“ هو المختص للنظر في المزاعم القطرية الخاصة بالطيران المدني ضد الدول الأربع.
وأعلنت دولة الإمارات أنها ستتجه لطرح القضية المرتبطة بقرارها إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية على مجلس منظمة ”الإيكاو“؛ وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام
ونقلت الوكالة عن سفيرة الإمارات في هولندا حصة عبدالله العتيبة، قولها: ”لقد كان قرار محكمة العدل الدولية قراراً تقنياً ومقتصراً على المسائل الإجرائية والولاية القضائية لمعالجة النزاع، وقد نظر في الأسس الإجرائية للقضية فحسب“.
وأكدت العتيبة ”أن الدول الأربع بما فيها دولة الإمارات، سوف تعتمد على نقاط مهمة في الإجراءات التي وردت في القرار أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، وقد لاحظنا أن هناك مسائل هامة أخرى لم يتطرق إليها الحكم، وهي مسائل سوف نتناولها أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).
وقالت السفيرة الإماراتية إن بلادها ”فرضت إجراءاتها لمنع الطائرات القطرية من دخول مجالها الجوي، باعتبارها أحد الإجراءات العديدة التي اتبعت من قبل عشر دول عقب إنهاء علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.. وقد جاء ذلك نتيجة لدعم قطر الطويل الأمد للجماعات الإرهابية والمتطرفة، ومحاولاتها المستمرة لزعزعة الاستقرار في المنطقة. وتثق دولة الإمارات أن المجلس لن يحاول التشكيك بقرارات الأمن الوطني التي يحق للدول الأعضاء في الإيكاو اتخاذها، وحتى ذلك الحين ستبقى الإجراءات الخاصة المتخذة منذ 5/6/2017 بأجواء دولة الإمارات سارية المفعول“.
وشددت على أن ”هذا الخلاف لن يحل عن طريق الإيكاو أو أي منظمة دولية أخرى، ولن تعود العلاقات إلى ما كانت عليه إلا عندما تلتزم قطر أمام الدول الأربع بتنفيذ اتفاقيات الرياض، وتثبت أنه بإمكانها لعب دور بناء في المنطقة“، وفق ما نقلت عنها وكالة ”وام“.
السعودية: لا علاقة للقرار بالأسس الموضوعية لشكوى قطر
أما السفير السعودي لدى هولندا، عبدالعزيز بن عبدالله أبوحيمد؛ فقد علق على القرار عبر بيان مقتضب نشره حساب السفارة في لاهاي على ”تويتر“، قائلا إن بلاده ”تود التوضيح على أن الحكم الصادر من المحكمة اقتصر على بيان مدى وجود اختصاص لمجلس منظمة الطيران المدني (الايكاو)، وأنه لا يوجد هناك أي علاقة بالأسس الموضوعية في الشكوى المقدمة من قبل دولة قطر“.