بسبب خصومات ضخمة من رواتب العاملين بشهر ديسمبر وسط تهديدات بالامتناع عن المشاركة في أعمال امتحانات نصف العام تفاقم أزمة المعلمين والمسئولين بقنا دون حلول جذرية

حالة من الغضب والسخط سادت بين جموع معلمي والعاملين بالإدارات التعليمية بقنا ونجع حمادي جراء الخصومات التي استقطعت  من رواتبهم دون سبب من رواتب  شهر ديسمبر وطالب معلمون الإدارة التعليمية بتوضيح حقيقة الخصومات الواقعة عليهم والتي لم يتم تطبيقها علي معلمي الإدارات الأخرى، فيما أرجع مسئولون الخصم إلي نفاذ البند بالميزانية.                                                             كانت مدارس نجع حمادي وقنا قد حررت مرتبات العاملين بها بدءًا من شهر ديسمبر وفقا لتعليمات الخصم الواردة إليها من الإدارة التعليمية وشمل الخصم 25% حوافز عادية للمعلم والإداري، وخصم             ” 175%،- 83% – 50% ” من حوافز الإثابة لمن حصلوا علي أحكام قضائية بها للمعلم والإداري بالإضافة إلي خصم زيادات الحد الأدنى للإداري فقط لكل الدرجات الوظيفية. يوضح بعض إداريو المدارس أنه وفقا للخصم الجديد تم استقطاع وخصم ما يقرب من 700 جنيه من رواتبهم بدون أي سند قانوني معلن من قبل الإدارة التعليمية مضيفًين رواتبنا نسدد بها أقساط شهرية وإيجارات ونفقات ولا تتحمل أن تستقطع منه هذه المبالغ بدون سند قانوني إضافة إلي أن الإدارة التعليمية لم تطلعنا علي أي منشور قانوني بشأن إجراء هذه الخصومات ولم ترسل أي نشرات رسمية إلي المدارس تفيد بإجراء الخصم وقصرت التعليمات علي ملصقات بالإدارة التعليمية مكتوبة بخط اليد وتعليمات شفهية لإدارات المدارس. ويتهم معلمون الإدارة التعليمية بالتخبط والعشوائية لكونها تنفذ قرارات ليس لها أساس من الصحة مستنكرًا خصم 1200 جنيه من رواتب بعضهم دون سند قانوني. ويستنكر المعلمون بتعليم نجع حمادي تصريحات المسئولين بإدارة نجع حمادي حول أن نفاذ البند هو سبب الخصم مؤكدين علي أنه من المتعارف عليه أن نفاذ البند يتم فقط في آخر السنة المالية أي في شهر يونيو.       كما أن المسئولين بالإدارة يدعون أن الميزانية نفذت بسبب صرف عدد كبير من حوافز الإثابة والصحيح أن هذه الأحكام تصرف بشكل مركزي من القاهرة وليس من ميزانية التعليم الخاصة بمحافظة قنا كما أن تعزيز البند من اختصاصات المحافظ فلماذا يضعنا نحن في أزمة. ومن جانبه أوضح عبد المحسن حافظ مدير الإدارة التعليمية بنجع حمادي أوضح في تصريحات صحفية أن الخصم الجديد الذي تم إقراره في تحرير مرتبات المعلمين والإداريين بمدارس نجع حمادي هو “نفاذ بند” بشكل مؤقت خلال شهر واحد فقط وأنه سيتم إعادة صرف المبلغ الذي تم خصمه من رواتبهم خلال الشهر القادم بأثر رجعي. وأضاف حافظ أن هذا الإجراء وارد ويحدث آخر كل عام بسبب عجز الميزانية  لافتًا أنه خاطب مديرية التعليم بقنا بشأن تعزيز البند مرة أخري.

وأشار عماد شاكر وكيل وزارة التعليم بقنا إلى أن الوزارة خاطبت وزارة المالية بتاريخ 20 أكتوبر الماضي بشأن تعزيز الميزانية بمبلغ 900 مليون جنيه إلا أنها لم تستجب حتى الآن. وتابع أن محافظ قنا شدد علي عدم خصم أي مستحقات مالية من المعلمين إلا أن مسئولو الحسابات التابعين للمالية بالإدارات التعليمية هم من يصرون على الخصم وأن المدارس حررت المرتبات وفقا للوارد من الوحدات الحسابية .

وقد أعلن في وقت سابق مئات المعلمين بقنا رفضهم التام المشاركة في أي أعمال خاصة بالامتحانات المقرر انعقادها 4 يناير المقبل وكذلك أعمال التصحيح والمراقبة حال إصرار المديرية المالية بالمحافظة عدم صرف مستحقاتهم المتمثلة في حافز الـ200% وبدل الاعتماد. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية حاشدة أقيمت مساء الأحد الماضي بقاعة الشبان المسلمين وسط مدينة قنا حضرها مئات المعلمين المتضررين . وقال معلمون لقد حصلنا على أحكام قضائية بصرف حافز الإثابة الـ200 % مشيرًا إلى أنه لم يعترف أحدٌ بها. وهو الأمر الذي اضطرنا لرفع دعوى قضائية ضد وزير المالية ووزير التربية والتعليم ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومدير إدارة قنا التعليمية لتضررنا من عدم صرف مكافآت الامتحانات وبدل الاعتماد وبدل المعلم. مشيرين إلي أن بدلات الاعتماد والمعلم فهي خاصة  إلا أنه  يجوز الجمع بينها وبين مكافأة الامتحانات حيث أنها مقابل أعمال إضافية وذلك حسب نص المادة 46 من قانون 47 نظام العاملين المدنيين بالدولة. وذكر محمود دويدار عضو نقابة المعلمين بقنا أن عدم صرف حقوق المعلمين يشكل إخلالًا وإهدارًا لحقهم في الحصول على أجر مقابل عملهم الإضافي المكلفين به من الجهة المختصة فضلًا عن الإضرار بصالح العمل. وأوضح أن الجمعية العمومية للفتوى والتشريع أجازت الجمع بين الأجر الإضافي والحافز المنصوص عليه في المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 51 . ومن جانبه فقد وافق عماد شاكر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا على المذكرة التي تقدمت بها إدارة قنا التعليمية فقط دون غيرها من الإدارات التعليمية والتي طالبت فيها بصرف مستحقات المعلمين المتأخرة ومنها حافز الإثابة وبدل الاعتماد من مبالغ موجودة بميزانية الإدارة لحين حل الأزمة. وقال شاكر إنه وافق على المذكرة المرفوعة وأصدر قراره إلى إدارة قنا التعليمية بالصرف فورًا تفاديًا لأزمة ربما تنجم عن رفض المعلمين المشاركة في أعمال الامتحانات لحين حل الأزمة مع المديرية المالية بقنا.