العلامة الحسيني:محاکمة المالکي وطرد سليماني أمر لابد منه

منذ أن أخذنا على عاتقنا مهمة الدعوة للتحذير من الخطر الذي تشکله منطلقات و أفکار نظام ولاية الفقيه على الاقطار العربية بصورة عامة و على الشيعة العرب بصورة خاصة، فإننا سلطنا الاضواء دائما على حقيقة أن هذا النظام يسعى دائما من أجل أهدافه و غاياته الخاصة و هو يرفع شعارات الدفاع عن الشيعة العرب ليس فقط من أجل التغطية على مخططاته المشبوهة وانما أيضا من أجل توفير أفضل الظروف المناسبة لتحقيقها على أکمل وجه.
العراق الذي يخضع منذ عام 2003 لإحتلال صريح من جانب نظام ولاية الفقيه و منذ ذلك الوقت يعاني من ظروف و أوضاع صعبة طالما تحدثنا عنها و سلطنا الاضواء عليها في مختلف المناسبات و أکدنا بأن نظام ولاية الفقيه يبيت أمورا لهذا الشعب وأنه في صدد تحقيق أهدافه و غاياته على حسابه، لکن دائما کان هنالك البعض ممن تصوروا لأکثر من سبب بأننا نطلق الکلام على عواهنه أو اننا نبالغ، لکن التظاهرات الواسعة للشعب العراقي و التي فاجأت و أربکت نظام ولاية الفقيه و عملائه في العراق قبل أية جهة او أطراف أخرى، وبينت بکل وضوح بأن أطروحة نظام ولاية الفقيه و التي يتم تطبيقها و تفعيلها رويدا رويدا على أرض الواقع في العراق،لا تتعارض و تتناقض فقط مع طموحات و أماني الشعب العراقي بل بما فيهم الشيعة ، ولاسيما إذا ماعلمنا بأن ثقل التظاهرات و مرکزها في المحافظات الجنوبية و الوسطى ذات الاغلبية الشيعية.
نظام ولاية الفقيه الذي کان بمثابة أبرهة للجيش الامريکي عند إحتلاله للعراق، کان واضحا من إنه يتربص بهذا البلد العربي و يخبئ له الکثير من الشرور و النوايا العدوانية، وقد بث عيونه و جواسيسه و عملاءه في سائر أرجاء العراق کما عمل على إستغلال المالکي و خصوصا في ولايته الثانية التي کانت مٶامرة مشبوهة من جانب نظام ولاية الفقيه ضد إرادة الشعب العراقي الذي کان قد انتخب القائمة العراقية و أياد علاوي، وبذلك فقد جعلت من نوري المالکي مجرد واجهة و إطار ظاهري في حين کانت زمام الامور کلها بيده وقد صدق من قال بأن المالکي کان موظفا في نظام ولاية الفقيه بدرجة رئيس وزراء العراق!
في فترة الولاية المشٶومة الثانية للمالکي، صار العراق جسرا و ممرا استراتيجيا للإلتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على إيران کما صار العراق أيضا جبهة خلفية للنظام السوري و ممرا لوجستيا لإيصال الاسلحة و الاعتدة و الوقود و غيره لدمشق ناهيك عن تشکيل الميليشيات و مجاميع المرتزقة للقتال الى جانب قوات النظام السوري و قوات الحرس الثوري في سوريا ضد الثورة السورية، والانکى من ذلك بإن الخزينة العراقية قد تم جعلها في خدمة مصالح و أهداف و مخططات إيران، وبموازاة ذلك فقد إنتشر الفساد بمختلف أوجهه و أنواعه و استشرى في العراق حتى صار العراق في مقدمة الدول الاکثر فسادا في العالم بل وأنه وللأسف البالغ اعتبر من الدول الفاشلة أيضا، وعلى أثر ذلك شاع الفقر و الجوع و التخلف و الامراض و الجهل وتآکل البنى التحتية العراقية وکل ذلك بسبب تدخلات نظام ولاية الفقيه و نفوذه و هيمنته من خلال رجله الاول في العراق و رأس حربته نوري المالکي الذي ضحى بالعراق أرضا و شعبا من أجل إرضاء أسياده في طهران.
المالکي الذي لم يکتف بما سببه من مصائب و کوارث جمة للشعب العراقي ولاسيما إشعاله لنار الفتنة الطائفية التي الحقت أضرارا بليغة جدا بالشعب العراقي لايزال يعاني منها، فإنه عمل أيضا على جعل العراق قاعدة من أجل إلحاق الاذى و الضرر بالدول المجاورة وخصوصا دول الخليج، کما أنه نفذ أيضا أوامر طهران بکل دقة ضد المعارضين الايرانيين المتواجدين في مخيمي” أشرف” ولاحقا “ليبرتي” و إرتکب 9 هجمات وحشية ضدهم تم إعتبار 3 منها بمثابة جرائم ضد الانسانية.
نوري المالکي، وبعد أن تصاعدت دعوات الشعب العراقي بكل اطيافه من أجل محاکمته و محاسبته على کل الجرائم و المجازر و الجنايات التي ارتکبها بحق العراقيين و غيرهم، نجد نظام ولاية الفقيه يسارع الى تلاقفه و دعوته الى طهران و من هناك يعاود هذا النظام ممارسة الضغوط على الحکومة العراقية و مختلف الفصائل العراقية لتجنب أي عملية مساءلة و محاسبة للمالکي،باعتبار أن ذلك  سيقود الى فضح نظام ولاية الفقيه باعتباره أساس و بٶرة کل المصائب و الکوارث و المشاکل و الازمات التي نزلت على رأس العراقيين، ولذلك فإننا ندعو الشعب العراقي و قواه الوطنية أن لايترکوا منفذا او مجالا يسعى النظام الايراني من خلاله لإنقاذ المالکي بل إن محاکمة الأخير  وطرد المحتل قاسم سليماني مطلب ضروري شرعا ووطنيا وقانونا واخلاقيا ايضا حتى يتم جعله عبرة لکل من تسول له نفسه خيانة شعبه و وطنه وبيع نفسه للأجانب، وفي نفس الوقت ننبه إخواننا الشيعة العرب في الوطن العربي أن يتعظوا من النموذج العراقي الذي أثبت بأن شعارات و أفکار نظام ولاية الفقيه ليست سوى مجموعة من الاکاذيب و التخرصات ابعد ماتکون عن مصلحتهم الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *