بوابة العرب اليوم
أكد حسن روحاني رئيس نظام الملالي يوم السبت 22 آب/ أغسطس خلال كلمة أدلى بها في وزارة الدفاع على أنه لا يلتزم بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي المرقم 2231 وأضاف قائلا: هذا القرار لا يمانع عملنا حيث نشترى أسلحة اينما نراه ضروريا وسنشتريها ولاننتظر أحدا ولن نحتاج إلى سماح الآخرين لنا أو مصادقتهم ولن نلاحظ أي قرار». وأشار روحاني إلى صنع الصواريخ الجديدة المسماة بـ فاتح 313 وأكد قائلا: « نحن نعيش في ظروف خاصة وعلينا أن نعزز الصناعة العسكرية في هذه الظروف الخاصة… إن التوصل إلى الإتفاق مع العالم لا يعني تخلي قواتنا المسلحة عن اتخاذ خطوة بإتجاه تعزيز قدراتهم أو التراجع عن اتخاذ خطوة بإتجاه تعزيز استراتيجيتهم في تحقيق أهدافهم… لكي نحصل على جميع أهدافنا المرجوة».
وطمأن روحاني مرتزقة النظام في المنطقة بمواصلة إرسال أسلحة إليهم تحت عنوان بيع الأسلحة. وأضاف قائلا: «اذا شعرنا ذات يوم ما بضرورة بيع الأسلحة فسنبيعها دون أية ملاحظة أو أخذ قرار بالحسبان».
إن هذه التصريحات تظهر جيدا أن النظام الإيراني لن يتراجع أبدا عن تصدير الإرهاب والتطرف وأن إبداء أي مرونة وليونة أمامه ليس من شأنه إلا على حساب استتباب السلام والهدوء في المنطقة بل يشجعه في مواصلة عدوانه وإثارة الحروب. وكان قبل أسبوع قد طمأن ولايتي مستشار خامنئي، مرتزقة النظام ممن جمعوا في طهران بأن « إيران ستزيد من قدراتها للتعاون وإسناد أصدقائها في المنطقة» (وكالة إيسنا للأنباء الحكومية- 15 آب/ أغسطس 2015).
إن التصريحات التي أطلقها روحاني اليوم تثبت حقيقة أن الأموال التي من المقرر ان يتم إعطائها إلى النظام جراء الإتفاق النووي لا تصرف أبدا لمصالح إيران الوطنية وتنمية الإقتصاد وتحسين حال المواطنين المعيشية. وقد أعلنت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية يوم 14 تموز/ يوليو أي مباشرة بعد التوصل إلى الإتفاق النووي «أن المبالغ النقدية التي تضخ إلى جيوب النظام يجب أن تنفق تحت سيطرة شديدة للأمم المتحدة لتلبية الحاجات الماسة لأبناء الشعب الايراني لاسيما النزر اليسير من الرواتب غير المدفوعة للعمال والمعلمين والممرضين وتأمين الغذاء والدواء لعموم المواطنين والا سيصرفها خامنئي مثلما كان في اطار سياسة تصدير الارهاب والرجعية إلى العراق، وسوريا واليمن ولبنان وستصبح جيوب قوات حرس النظام قبل الآخرين مليانة أكثر من ذي قبل».
