بوابة العرب اليوم
حددت محكمة القضاء الإدارى بكفرالشيخ برئاسه المستشار محمد مجاهد رئيس الدائره الحاليه بسكرتاريه محمد يوسف السقا الأربعاء القادم 2 سبتمبر موعدا للنظر في عدد 10 دعاوى قضائية أقامها الأهالي وعمال المساجد بالمحافظة ضد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ووكيل الوزارة بكفرالشيخ ومدير إدارة ضم المساجد بصفتهم ، وذلك بعد تأجيلها في الجلسة الأخيره لحين تقديم تقرير مفوض الدوله بخصوص أسباب إصدار الحكومة للقرار المطعون فيه بإلغاء القرار الصادر عام 2003 الذي كان يعطي أولوية الترشيح في التعيين بوظائف المسجد للمتبرع بالأرض والبناء بالجهود الذاتية وقيام الوزير من تلقاء نفسه بالغاء هذا القرار دون سابق انذار، وقد شهدت الجلسات الماضيه تجمع عدد كبير من العاملين المتضررين من قرار الوزير، مطالبين بالغاء القرار والحفاظ علي حقوقهم المشروعه في التعيين بالمساجد الجديد التي اقامها الاهالي بالجهود الذاتيه طبقا للقرار الوزارى السابق وقيامهم بالبناء وتعيين العماله المطلوبه طبقا لهذا القرار الذى الغاه الوزير فجأه دون أسباب مما أى لاصابتهم جميعا بالاحباط واليأس الشديدين من تصرفات الوزير المرفوضه جمله وتفصيلا من الأهالى.
وكان المحاميان ياسر السعيد راضي وفوزى سرور،قد تقدما بمذكرة الى للقضاء الإداري بكفرالشيخ لتحديد موعد قريب للشق المستعجل للقضايا، وتم تحديد الموعد فى الجلسات الماضيه برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى النائب السابق لرئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الذي استجاب للنداءات المتكررة من الجمهور وحدد جلسات مستعجلة ،وطالبا فيها بالغاء قرار وزير الوقاف الجديد الذى صدر في أول يونيو 2014م بضم المساجد بدون عمالة ولم يضم مساجد ولم يجري مسابقات عمالة حتي الآن مما أدى الى حدوث استياء شديد من الأهالى الذين قاموا برفع دعاوى قضائيه عاجله ضد وزير الاوقاف.
أكد الأهالى الذين قاموا برفع هذه القضايا ضد وزير الأوقاف، أننا سوف نأخذ أولادنا وأقاربنا ونجلس أمام المحكمة يوم الأربعاء 2 سبتمبر حتي صدور الحكم التاريخي الذي يعطينا الأحقية في تعيين عمالة للمسجد لتحرسه من الإرهابيين والمتشددين ،ولن نترك المساجد للإخوان تسيطر عليها كما يريد وزير الأوقاف.
أشار فوزى سرور محامى، أن هذا الحكم سوف يكون حكماً تاريخياً وسوف تتخذه جميع محاكم القضاء الاداري حجة لضم جميع المساجد بعمالتها حرصاً علي الصالح العام ..وللأسف الشديد لم تقم وزاره الأوقاف بضم مسجد واحد منذ أكثر من 5 سنوات من بين 9000 مسجد على مستوى محافظات الجمهوريه يخص محافظه كفرالشيخ منها 900 مسجد لم يتم ضمها الى الأوقاف حتى الان بسبب قرار الوزير الخاطئ الذى أصدره بدون دراسه متأنيه وهو ضد مصالح المواطنين الذين أقاموا هذه المساجد من جيوبهم الخاصه وبالجهود الذاتيه ولم يكلفوا الدوله مليما واحدا فهل هذا جزائهم فى حرمانهم بتعيين اقاربهم طبقا للقرار السابق للوزير الذين قاموا بالبناء عليه وتمت المعاينه من وزاره الأوقاف لهذه المساجد عليه أيضا.
وقال ياسر راضي المحامي الذي قام برفع القضايا، بأننا قمنا برفع 10قضايا تبدأ من 18782-14ق حتي 18786-14ق ق لسنة 2014م وهم صبري طلحة ابراهيم عيس وأخرين و ابراهيم السيد أحمد وحسام الشوادفي عبد الرازق وعبدالقادرأحمد وأخرين ،وسوف نحاول بعون الله وقف هذا القرار الذي يضيع حقوق الناس ،ويساعد على انتشار واستشراء المحسوبيه والوساطات والمجاملات بين الناس،وقام الأهالى برفع دعاوي بالقضاء الاداري بكفرالشيخ لعلمنا بنزاهة القضاء عامة الذي يعطي لكل ذي حق حقه ..وأنه لن يظلمنا فى حقنا المشروع كما فعلت معنا الأ وقاف”.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة قد حددت جلسة عاجلة لنظر أولى جلسات 10 دعاوى أقامها 40 من الأهالى الذين قاموا بإنشاء المساجد بمختلف قرى المحافظة علي نفقتهم الخاصة ضد وزير الأوقاف ووكيل الوزارة ومدير إدارة ضم المساجد بصفتهم بسبب قرار “مختار جمعة” المفاجئ الذي صدر بإلغاء قرار الوزارة السابق بترشيح وتعيين العمال والموظفين بمختلف الوظائف بمساجد تلك القرى واقتصارها علي المسابقات فقط مما يترتب علي ذلك انتشار الواسطة والمحسوبية والمجاملات.
وكلفت المحكمة الحكومة بتقديم ما يفيد بأن تلك المساجد قد تم ضمها لوزارة الأوقاف من عدمه بما يفيد سيطرتها عليها أم مازالت في يد الأهالي، وشهدت الجلسة الماضية تجمع عدد من العاملين المتضررين من قرار الوزير، مطالبين بإلغاء القرار الجديد والعوده الى القرار السابق الذين قاموا بالبناء والمعاينه عليه من قبل وزاره الاوقاف نفسها من أجل الحفاظ على حقوقهم المشروعة.
