تونس تفشل مخططا لاحتجاز رهائن جزائريين في سوسة

كشفت صحيفة جزائرية، اليوم، أنّ الأمن التونسي أفشل مخططاً لاحتجاز رهائن جزائريين في أحد فنادق مدينة سوسة السياحية التونسية، وذلك بهدف الضغط على السلطات في تونس والجزائر لإطلاق سراح قياديين في سجون البلدين.
وقالت صحيفة “الفجر” الجزائرية، في عددها الصادر اليوم، إنّ: “السلطات الأمنية التونسية أفشلت مخططاً إرهابياً ضخماً، كانت ستشهده مدينة سوسة الساحلية، ويحدث صدى إعلامياً كبيراً، ويتمثل في حجز مجموعة من السياح الجزائريين كرهائن بأحد الفنادق السياحية، بهدف الضغط على الجزائر وتونس، لإطلاق سراح عدد من الإرهابيين المعتقلين في سجون البلدين”.
وأضافت “الفجر” أنّ مسؤولاً أمنياً تونسياً كشف أنّ “الأمن التونسي تمكّن من إحباط محاولة احتجاز رهائن جزائريين نزلوا سياحاً في أحد فنادق سوسة، وذلك بالتنسيق مع الأمن الجزائري.”، مشيرا إلى أنّ “عمليات التنصّت على مكالمات المشتبه بهم، والمتابعة المستمرة أفشلت المخطط الإرهابي”.
وكانت أحد فنادق مدينة سوسة السياحية، مسرحاً لعملية إرهابية في السادس والعشرين من يونيو الماضي، ذهب ضحيتها 39 سائحاً أجنبياً، إلى جانب 38 جريحاً.
وأفاد ت نفس الصحيفة أنّ “الأمن الجزائري كشف المخطط الإرهابي عن طريق مهربين على علاقة بالجماعات الإرهابية في ليبيا، والذين ينشطون على مستوى المثلث الحدودي بين ليبيا وتونس والجزائر، وأعلم المصالح الأمنية التونسية التي بدورها تحركت بشكل جيد، وتمكنت من تفكيك عدة خلايا نائمة وألقت القبض على عدد من العناصر الإرهابية وقضت على آخرين على علاقة بالمخطط الإرهابي”.
وكان مصدر أمني تونسي كشف لإذاعة “شمس أف أم”، يوم أمس، عن اكتشاف مخططات لإرهابيين لتنفيذ عمليات إرهابية باستعمال السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة في عدد من مناطق تونس العاصمة.
وأفاد المسؤول الأمني أنّ الهدف من وراء هذا المخطط الإرهابي يتمثل في “الضغط على الجزائر وتونس لإطلاق سراح قيادات إرهابية محتجزة في سجون البلدين”.
وأكد نفس المصدر على أنّ “جهات أجنبية معروفة كانت وراء دعم العملية الإرهابية لإفساد العلاقة بين البلدين والتأثير على السياحة التونسية”.
وتعمل السلطات الأمنية التونسية والجزائرية على التنسيق المتواصل على المستوى الأمني ومحاربة الإرهاب، خاصة في ظل وجود حدود مشتركة، يمكن أن يستعملها الإرهابيون لتنفيذ عمليات إرهابية في البلدين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *