. السيستاني يتكلم : الشعب العراقي يتعرض لإعدام جماعي

د يقول البعض : ان العنوان فيه انتقاص وعدم احترام للسيد المبجل السيستاني العظيم . أقول له : لا والله ليس فيه ما ذكرت لأنني لم أرَه طيلة ايام حياتي – التي تجاوزت الثلاثين عاما – قد تكلم بكلمة واحدة , حتى أنني اعتقد أنه ( أصم , و أبكم ) لأنه لا دليل على أنه ( عنده لسان أصلاً , فضلاً عن طبلة الأذن ) .. فلذلك لا يوجد انتقاص او شيء من هذا القبيل !
واليوم – وكما هي عادتي – في الاطلاع على الاخبار في مواقع النت , وجدت في صفحة السيستاني الرسمية عنوان لخبر يقول : (( الشعب العراقي يتعرض الى اعدام جماعي )) وحينها استبشرت خيراً وقلت : يا الله لعل الرجل ندم على أفعاله التي أوصلتنا الى الحضيض , والى القتل والقتال والطائفية البغيضة بسبب فتاواه المشؤومة , فأجابني ضميري : كلا ان مثل هكذا انسان غارقٌ في وحل ودماء العراقيين لا يمكن ان يصدر منه ما تتوقعين !
فأجبتُه : كلا يا ضميري , فلنستمع ونكمل قراءة الخبر , ونرى , لعلك لم تفلح ولم تصب هذه المرة , وبقينا في شجار وجدال انا وضميري , ولكنه أصرّ على موقفِه – كما هي عادته – في قراءة الناس .. ونحن بين شدٍّ وجذبٍ و حين أكملتُ قراءة الخبر , تفاجأتُ !
وضميري ضحك منتشياً هازئا وقال لي : بالرغم من انني لا اعرف فحوى الخبر , ولكن أسمعيني ماذا قرأتِ ؟
فأجبتُه منكسرةً – لأنني خسرتُ الرهان – قائلةً : السيستاني يقول : ان الشعب العراقي يتعرض لإعدام جماعي بسبب استيراد اللحم الهندي ..!
وهنا بدأ الضحك من الضمير عالياً حتى اجتمع علينا كل من حولنا وبدأت باستمالته الى الهدوء .. ولكن ضميري تحول من الضحك الى البكاء بحسرة , فتفاجأتُ من موقفه !
فسألتُه ما خطبك ؟ فقال : أنا أعرف انه ذكر هذه الفتوى , لأنه يريد انشاء معمل للحوم كما صنع في معمل الكفيل وغيره , ولكن المشكلة لماذا لا يلتفت الى الاماكن التي يباع فيها ( الاغنام والابقار والدجاج ) الذي تسرقه المليشيات من اهلنا اهل السنة الكرام ويحرم تلك اللحوم ؟!
فهل تلك اللحوم بنظره حلال ؟! واللحم الهندي حرام ؟!
فحينها ضحكتُ و استعدتُ النصر منه قائلة : الا تعلم بأن السيستاني حلل لهم كل شيء من أهلنا السنة الكرام ( من الاموال , والاعراض , والممتلكات , والماشية , وغيرها ) ؟!
والنتيجة : (( أنا وضميري بكينا بكاءاً عالياً على المؤامرة التي يمر بها أهلنا الاحباب في الغربية وباقي المحافظات المنتهكة من المليشيات )) !!
— في ‏بغداد المنصور‏.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *