بوابة العرب اليوم
أصدرت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة المكونة من 4000 من البرلمانيين تقريرا درست فيه مهزلة الإنتخابات النيابية ومجلس الخبراء وواقع النظام الايراني وخامنئي في شهرآذار/ مارس المنصرم.
وتطرح اللجنة الدولية للبحث عن العدالة في التقريرالذي يحمل عنوان«دراسة الإنتخابات 2016 في إيران» في البداية عدة أسئلة وتقول: هذه الانتخابات كيف يمكن أن يكون لها تأثير في مجرى الأحداث، وما هي الفرص لبعض التغييرات ذات مغزى في السياسة الإيرانية؟
تقرير اللجنة يدرس عملية الإنتخابات في نظام الملالي وكيفية تأييد او رفض الأهلية للمرشحين المشاركين في تلك المسرحية وينظر في دورمجلس صيانة الدستور وتركيبه و كيفية تعامله للدفاع عن موقع الولي الفقيه في نظام الملالي ويقول: يتكون مجلس صيانة الدستور من 12عضواً يعين خامنئي 6 من الملالي ويتم تعيين 6آخرين من الحقوقيين من قبل رئيس السلطة القضائية المعين هو نفسه من قبل خامنئي. المؤسسة التي يتم تعيينها والسيطرة عليها من قبل القائد وهو الذي يقررمن يستطيع أن يكون عضوا للمجلس.
ثم يوضح التقرير عبر رسم تخطيطي دور بعض المؤسسات مثل مجلس صيانة الدستور والسلطة القضائية ومجلس الخبراء لحفظ موقع وأسس السلطة للولي الفقيه.
وتابع التقرير المواجهات الضارية بين زمرة رفسنجاني –روحاني و زمرة خامنئي بخصوص مسرحية الإنتخابات الأخيرة لمجلس الخبراء ويقول إن انتخابات مجلس الخبراء تحظى ببالغ الأهمية بسبب الواجب الرئيسي لهذا المجلس. بما ان عمرخامنئي يبلغ 76عاما وحالته الصحية متدهورة فمن المرجح أن يختار مجلس الخبراء قائدا جديدا في 8 سنوات قادمة. ولذلك جرى معترك سياسي شديد وقد زاد مجلس صيانة الدستور من تركيزه على هذا الأمر أكثر من الحد المعمول به و«رفض أهلية تقريبا 80% من المرشحين من بينهم النساء المرشحات».
ثم يدرس التقرير عملية الحذف والتصفية في مسرحية إنتخابات البرلمان خاصة حذف عناصر مفصلية لزمرة رفسنجاني –روحاني من قبل مجلس صيانة الدستور ومنع وصولهم إلى المجلس. وركز التقرير على اختلاق الأرقام الفلكية وهندسة الإنتخابات في نظام الملالي بغية اضفاء الطابع الشرعي للنظام.
ويذكر التقرير الدراسة بوحدة العمل بين عصابات النظام المتخاصمة بشأن السياسات الداخلية والدولية الكبيرة وانتهاك حقوق الإنسان ودعم الإرهاب وديكتاتورية بشارالأسد وكذلك الحملة الأمنية الواسعة للنظام في إقامة مسرحية الإنتخابات ويذكر بانتفاضة الشعب الإيراني عام 2009 ويضيف أن اي رد اجتماعي او انتفاضة يعتبر «الخط الأحمر» لجميع اجنحة النظام. لذلك ورغم ان خامنئي يمتلك القدرة المطلقة من الناحية التخصصية ويتمكن من فرض ارادته على الإنتخابات الا انه امتنع عن ذلك في الإنتخابات الرئاسية والنيابية الأخيرة بسبب خوفه من رد فعل مفاجئ وتكرارالانتفاضة عام 2009لانه كان بالامكان ان يؤدي إلى سقوط النظام برمته.
وفي الختام يؤكد تقريراللجنة على كون الإنتخابات في النظام ما هو الا مسرحية ويستنتج أن الإتفاق النووي المثير للجدل خلق توترا كبيرا بين رموز النظام وأن استمرار المشاركة المكلفة في الحرب السورية بات أمرا صعبا أكثرمماكان عليه سابقا . ولذلك كان النظام بحاجة إلى الإنتخابات في شباط/فبراير للتوصل الى نتيجة واضحة وبالإجماع لصالح خامنئي لكي يستطيع ان يقود النظام في هذه الظروف العصيبة. الا أن خامنئي وخوفا من تكرار انتفاضة2009 لم يجازف بالتدخل في فرز الأصوات النهائي وبالنتيجة توسعت الشرخة الداخلية وفشل خامنئي بشكل كامل في السيطرة على الوضع. ان هذ الأمر يمكن أن يؤدي إلى نشوب خلافات ومزيد من عدم الإستقرار في النظام. لذلك يمكن القول ان احدى نتائج هذه الانتخابات هي أن النظام بأسره أصبح ضعيفا وأكثر هشاشة.
كما أن الأزمة الاقتصادية الواسعة التي تلاحظ كموضوع رئيسي من قبل المحللين في الإنتخابات لا تزال باقية كموضوع مفصلي.
وستبقى زيادة الإعدامات والعقوبات اللإنسانية على مضض جزءا حزينا من الحياة اليومية للشعب الإيراني.
كما كتبت واشنطن بوست :«إن الأنظمة التي تحتاج لقمع مواطنيها فهي ليست شركاء ديبلوماسيين جديرين بالثقة. كل سلطة حاكمة تخاف من نهوض شعبها فهي في نهاية المطاف ستنظم سياستها الخارجية بهدف حفظها في السلطة.
