بوابة العرب اليوم
قال قائد الشرطة الماليزية، إن 17 شخصا تتراوح أعمارهم بين 14 عاما و44 عاما، يعتقد أنهم متشددون اعتقلوا للاشتباه في تآمرهم لشن #هجمات في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وغرد المفتش العام للشرطة، خالد أبو بكر، على موقع تويتر قائلا، إن “17 شخصا بينهم اثنان عادا للتو من سوريا اعتقلوا الأحد”. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل، لكن مسؤولا في الشرطة قال إن بيانا سيصدر في وقت لاحق.
ونقلت وكالة “برناما” للأنباء عن وزير الداخلية، أحمد زاهد حميدي، قوله إن “المحتجزين يعتقد أنهم دبروا لشن هجمات على أهداف مثل مراكز الشرطة ومعسكرات الجيش”.
ويستخدم ماليزيون متشددون موقع #فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، لتجنيد المتشددين وجذب آلاف الأتباع عبر الإنترنت.
وفي نوفمبر، صرح رئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبدالرزاق، بأن “هناك حاجة لقوانين أقوى لكبح جماح المتشددين الذين يمتلكون الآن القدرة على التخطيط لشن هجمات فردية، وإنشاء خلايا لتنظيم داعش من خلال صلاتهم بجماعات متشددة أخرى في المنطقة”.
واعتقلت الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا 40 شخصا للاشتباه في تطرفهم، وحددت هوية 39 آخرين في كل من سوريا و العراق.
وتأتي الاعتقالات بعد أيام قليلة من إعلان البلاد سن تشريع جديد لمواجهة أي تهديدات محتملة من المتشددين.
قانون مكافحة الإرهاب
وبعد أكثر من عشر ساعات من النقاش الساخن حول قانون يعيد الاحتجاز بدون محاكمة بعد ثلاث سنوات من إلغائه، أقر المشرعون في ماليزيا، الثلاثاء، مشروع قانون مكافحة الإرهاب.
واقترح أعضاء المعارضة في البرلمان عددا من التعديلات على مشروع القانون الذي يمكن بموجبه اعتقال أفراد لمدة تصل إلى عامين، مع إمكانية التمديد لمدة عامين آخرين، لكن التصويت عليه جرى دون تعديل، الاثنين، في الساعة الثانية صباحا (18:00 بتوقيت غرينتش).
وكان لماليزيا سلطة الاحتجاز بدون محاكمة بموجب قانون الأمن الداخلي الذي ألغاه رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق في 2012 في إطار برنامجه الإصلاحي.
من جهته، وصف فيل روبرتسون من #هيومن رايتس ووتش القرار بأنه “انتكاسة كبيرة لحقوق الإنسان في ماليزيا”.
وقال في بيان الثلاثاء: “باستعادة الاحتجاز إلى أجل غير مسمى دون محاكمة، تعيد ماليزيا فتح صندوق الشرور لإجراءات الدولة التعسفية المدفوعة سياسيا التي اعتقد كثيرون أنها انتهت عندما ألغي قانون الأمن الداخلي المتعسف في العام 2012”.
ويسمح القانون الجديد للشرطة باعتقال واحتجاز الأفراد المشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية، مع إمكانية اتخاذ مجلس مكافحة الإرهاب قرارات لتمديد فترة الاعتقال. ويتخطى القانون السلطة القضائية ولا يسمح للمحاكم بالولاية القضائية على القرارات التي يتخذها المجلس.
