مظاهرة استوكهلم بمناسبة اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام تطالب بوقف الإعدامات ومقاضاة الجناة المشرفين على مجزرة 30 ألف من السجناء السياسيين في إيران عام 1988

احتفاءًا باليوم العالمي لمناهضة لعقوبة الإعدام ودعما لحملة المقاضاة الخاصة بضحايا عام 1988 في السجون الإيرانية، احتشد اليوم 07 تشرين الأول / اكتوبر 2017  آلاف من ابناء الجالية الإيرانية من انصار المقاومة الريرانية أمام البرلمان السويدي.
وتحدث كل من السيد استرون استيونسون رئيس الجمعية الأوروبية لحرية العراق النائب السابق في البرلمان الأوروبي ( 1999- 2014) والدكتور طاهر بومدرا الرئيس السابق لمكتب حقوق الإنسان في العراق، والسيدة آندريا بودكول نائب رئيس العفو الدولية في السويد ومديرة التخطيط لهذه المنظمة في السويد، واريك والبري أحد محامي حقوق الإنسان في السويد والدكتور كمال كورك، ممثل وكاتب مسرحي كردي شهير يقيم في السويد، الدكتور سفان من المعارضة السورية وممثل منظمة خه بات لكردستان إيران والجمعيات الإيرانية المقيمة في السويد. واعرب المتحدثون عن إدانتهم للانتهاك السافر لحقوق الإنسان في إيران وأعلنوا عن دعمهم لتشكيل لجنة تقصي الحقائق الدولية لمتابعة ملف مجزرة السجناء السيايين عام 1988 في إيران. وناشد السيد استيونسن السويد بالانضمام إلى سائر البلدان التي سجلت احتاجاجها ضد نظام الملالي بسبب حملات الإعدام  في إيران.
وخاطبت السيدة بودكول الحكومة السويدية وطالبت منها ادانة الإعدامات في إيران وخاصة اعدام القاصرين مطالبة هذه الحكومة بالمساهمة في دعم مشروع قرار إدانة نظام الملالي لانتهاكه السافر لحقوق الإنسان في إيران.
وبدوره أكد الدكتور بومدرا الذي ساهم في تشكيل لجنة لمتابعة العدالة من أجل ضحايا مجزرة 1988 انه وفي غياب لجنة تقصي الحقائق مستقلة فان هذه الجرائم سوف لن تشهد ختاما.
وشددت السيدة صفورا سديدي عضو المجلس المركزي لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في كلمتها بان هناك جيل من الشباب الإيرانيين يتصدون لجرائم هذا النظام وسيواصلون النضال بلاهوادة من أجل اسقاط هذا النظام و إقامة إيران حرة ديمقراطية عامرة .
ثم انطلقت المسيرة من أمام البرلمان وعبرت من أمام مبنى وزارة الخارجية وعدد آخر من المباني الحكومية حيث كان المشاركون فيها يرددون هتافات تطالب بوقف الإعدامات ومقاضاة الجناة المشرفين على مجزرة  30 ألف من السجناء السياسيين عام 1988.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *