أعلنت محكمة الجنايات الكويتية، يوم الأحد، إعادة التحقيق مع مسؤولين وموظفين في “مؤسسة البترول الكويتية” بتهمة التورط في هدر المال العام، على خلفية صفقات بين الحكومة وشركة “داو كيميكال” الأمريكية، إحدى أشهر وأضخم قضايا الفساد في البلاد.

وكانت النيابة العامة قررت حفظ القضية في السابق، بعد التحقيق مع المتهمين وشهود وأعضاء لجنة مشكلة من مجلس الوزراء، ورأت بعد البحث أنه لم يثبت من التحقيقات أو الشهود، تربح المشتكى عليهم أو تسببهم بإضرار أو إهمال، فضلًا عن أن مجلس الوزراء هو من وافق على إبرام الاتفاقية، وأوعز بوقت لاحق لمجلس البترول لإلغائها، بحسب صحيفة الوطن الكويتية.

وجاء إلغاء قرار الحفظ وإعادة فتح التحقيق مع المتهمين نفسهم، بعد تظلم إدارة الفتوى والتشريع من قرار النيابة العامة بحفظ القضية.

وأضافت أنه قدم دفاع الحكومة إلى محكمة الجنايات سندات وعقودًا وأوراقًا ضخمة رأوا معها أن المتهمين ارتكبوا أخطاء في عقد صفقة مع شركة داو كيميكال، تسببت بهدر المال العام وخسارة الدولة لمبلغ 2.2 مليار دولار أمريكي، مطالبين بمحاسبتهم وفقًا لقوانين الجزاء”.

وكانت الكويت قد وقعّت مع “داو كيميكال” في العام 2008 صفقة حول مشروع مشترك بقيمة 17.4 مليار دولار، لكن الحكومة الكويتية انسحبت منها في العام نفسه بسبب خلافات مع مجلس الأمة (البرلمان) حول قانونية الصفقة التي تورط فيها، بحسب التقارير، 24 مسؤولًا بينهم وزيران سابقان للنفط، وعدد من المسؤولين الكبار في القطاع النفطي.

وأدى انسحاب الحكومة الكويتية وإلغاء العقد مع الشركة الأمريكية إلى تكبيد خزينة الدولة 2.2  مليار دولار كغرامة وتعويض للشركة بناء على قرار تحكيم دولي في العام 2013.