جرائم مستمرة ضد سكان ليبرتي”صفر ذاكري”انموذجا”

 
تساؤلات كثيرة يطرحها العراقيون بشان محاولات عرقلة حل قضية سكان ليبرتي بطريقة سلمية وانسانية ولماذا يتم معاقبة هؤلاء السكان رغم انهم نفذوا جميع مطالب الامم المتحدة والتزموا بها؟ هذه التساؤلات يمكن الاجابة عنها من خلال دلائل ووقائع ملموسة واضحة لان بعض الجهات الحكومية المرتبطة بالنظام الايراني تعمل جاهدة على استعمال كافة الوسائل لتعقيد هذه القضية عبر منع هؤلاء اللاجئون من ابسط حقوق الانسان كحرية التنقل والخروج والدخول من المخيم، مما يعني عمليا وضع هؤلاء في معتقل وليس مخيما كما يعتقد البعض وخير مثال على ذلك عمليات الترهيب غير الانسانية بحق هؤلاء ،وكان اخرها اعتقال او بالاحرى اختطاف صفر ذاكري الذي كان في طريقه للمخيم في واجب رسمي وقانوني حيث تعرض لحادث مروري عادي لكن السلطات الامنية اعتقلته بصورة غريبة وبعيدة كل البعد عن الاصول القانونية في اطار نهجها العدواني ضد هؤلاء، ولانعرف لماذا تتعامل هذه السلطات مع سكان مخيم ليبرتي باسلوب وحشي يتجاوز كل حدود اللياقة والاحترام ،لانه على مايبدوا عملاء النظام الايراني في العراق ينفذون اوامر زمرة الملالي في ايران حرفيا وبدقة متناهية،والا مامعنى ان يتم خطف شخص في وضح النهار لالشيء وانما بسبب حادث مروري عادي ،ومن يتمعن بهذا الامر يجد ان ايدي خفية تسعى الى ابادة هؤلاء السكان تحت حجج مختلفة وبطرق شتى ومراجعة بسيطة للحوادث التي تعرض لها سكان مخيم ليبرتي وقبلها في مخيم اشرف نكتشف حجم المؤامرة التي تحاك ضد هؤلاء بواسطة القتل الجماعي بقذائف الهاون والصواريخ وادوات القمع والموت والخطف والقتل،لذلك ومن المسؤولية الاخلاقية والانسانية يجب التدخل للحد من هذه الجرائم ضد الانسانية التي كان اخرها اعتقال ذاكري الذي يعد مختطفا وفق الوصف القانوني لحالته ،لان السلطات الحكومية وكما بينت الشائعات تنوي تسليم المختطف الى النظام الايراني وهذا تطور خطير يجب على الامم المتحدة وقف هذه المهزلة ،فهل اصبح سكان مخيم ليبرتي اسرى ام انهم لاجئون وفق الاتفاقيات الدولية ،ان الخروقات التي تقوم بها الحكومة العراقية لايمكن وصفها الابالعار الذي لطخ سمعة العراق والمجتمع الدولي، لذلك نطالب ونشدد على احترام المواثيق الدولية وانهاء معاناة هؤلاء السكان لاسيما صفر ذاكري فورا الذي يعد نموذجا حيا لهذه الجرائم المستمرة التي لاتنتهي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *