وجدنا أمس عددا من النشطاء يثيرجدلاً كبيراً  على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول معلومات حول أستقالة رئيس الوزراء الحالي المهندس " شريف إسماعيل" وكان لها صدى كبير على المواقع. مؤكدين أن رئيس الوزراء تقدم بأستقالته لرئيس الجمهورية " عبد الفتاح السيسي" وأن رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء ” محمد عرفان” هو رئيس الحكومة الجديد... وبالتواصل مع مصادر حكومية لنا نفت تلك المصادر ذلك وطالبت الجميع بتوخى المصداقيه فيما ينشر وأن حقيقة الأمر هى:
أن مجلس النواب دعا أعضاءه لجلسة عامة غداالأحد للتصويت على تعديل وزارى...حيث قرر الدكتور "على عبد العال" رئيس مجلس  النواب دعوة المجلس للإنعقاد لجلسة عامة إستثنائية غدا الأحد فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، للتصويت على التعديل الوزارى، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وحول إمكانية شمول التعديل الوزارى نائباً لرئيس الوزراء.. أوضحت مصادرى  إن المادة (163) الخاصة بتكوين الحكومة أتاحت أن يكون لرئيس مجلس الوزراء نواب، حيث نصت على أن الحكومة تتشكل من رئيس مجلس الوزراء. ونوابه، والوزراء. ونوابهم. ونظراً لأن قرار تشكيل حكومة المهندس "شريف إسماعيل" لم يكن مشتملاً على نواب له  لذا ففى حال قرار الحاجة إلى وجود أى منهم فأنه سيكون متضمنا بالتعديل الوزارى المعروض على البرلمان. وقد أوضحت لى  المصادر فى أن المشاورات حتى ساعات متأخرة من مساء أمس "الجمعة" استقرت على الإبقاء على رئيس الوزراء المهندس "شريف إسماعيل" فى منصبه رغم طلب الأخير إعفاءه عقب عودته من رحلة العلاج بألمانيا بسبب ظروفه الصحية التى تجعله غير قادر على تحمل أعباء المنصب. نظرا لوجود مانع دستوري وقانوني.
وحتى لا يترتب على ذلك إستقالة الحكومة بالكامل. وهو ما سيضع الدولة فى مأزق قبل إجراء الأنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها فى منتصف مارس المقبل. وتنص المادة 174 من الدستور "إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالأستقالة. وجب تقديم كتاب الأستقالة إلى رئيس الجمهورية
وقد أستقرت المشاورات على إجراء تعديل وزاري فى ظل الإبقاء على رئيس الوزراء فى منصبه يتضمن التعديل إستبعاد وزير السياحة الحالي "يحيى راشد "من منصبه. والمرجح تولى الدكتورة " رانيا المشاط" مستشار كبير إقتصادي صندوق النقد الدولي ووكيلة محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية المنصب بدلا منه. بالإضافة إلى إستبعاد وزيري التنمية المحلية والثقافة من الحقائب الوزارية. وخروج وزير الصحة الدكتور "أحمد عماد راضي" بعد أن طلب إعفائه من مهام منصبه. إلى جانب الدكتور "محمد عبد العاطي" وزير الري.