أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي اليوم الأربعاء أن تفاقم العجز التجاري أدى إلى مزيد من تآكل احتياطي العملة الصعبة، الذي أصبح يغطي واردات 89 يوما فقط وهو أضعف مستوى في 15 عاما.

ووفقا للأرقام الرسمية، زاد العجز التجاري التونسي إلى 15.592 مليار دينار (6.49 مليار دولار) في نهاية 2017 مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا.

وذكر المركزي التونسي على موقعه أن احتياطي البلاد تراجع إلى 12.306 مليار دينار في 23 يناير/كانون الثاني، بعد أن كان يغطي واردات 106 أيام قبل عام.

تتعرض تونس لضغوط من صندوق النقد الدولي لتسريع وتيرة إصلاحاتها الاقتصادية ومساعدة اقتصادها المتعثر على التعافي من هجمات 2015 الإرهابية وألحقت أضرارا بالغة بقطاع السياحة التونسي.
 وقال المحلل الاقتصادي عز الدين سعيدان لوكالة "رويترز" إن "هذا المستوى من الاحتياطي خطير، وقد يضع تونس أمام صعوبات في استيراد الغذاء والأدوية والمحروقات وربما أيضا في مأزق الديون الأجنبية المرتفعة".

وتتوقع الحكومة التونسية أن يهبط عجز الميزانية إلى 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، من حوالي 6 بالمئة كانت متوقعة في 2017.

وتهدف تونس لزيادة نمو الناتج المحلي إلى حوالي 3 بالمئة هذا العام من 2.3 بالمئة العام الماضي.