فكر جديد للتكامل بين القطاع العام والخاص في النهوض بالإقتصاد المصري 

عقد   مؤتمر صحفي للقابضة للنقل البحري والبرى  لإعلان تفاصيل تعاقد الشركات التابعة لها مع وكلاء السيارات الصينية

حيث نظمت شركة أبو سمبل وطيبة للتوكيلات الملاحية التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والنقل البرى بالإسكندرية،  مؤتمرا صحفياً للاعلان عن تعاقد كلا من وكلاء السيارات الصينية فى مصر والقطاع العام متمثل فى شركات "ابو سمبل وطيبة للتوكيلات الملاحية ، امون للتوكيلات الملاحية ، وممفيس للتوكيلات الملاحية ، والمستودعات العامة " التابعين للشركة القابضة للنقل البحرى والنقل البرى.

ويعد التعاقد هو الشراكة الأولي من نوعها بين القطاعين العام والخاص، حيث يكفل التعاقد أن يكون القطاع العام المسؤل عن شحن السيارات الواردة للسوق المصرى من الصين على سفن مصرية، بالإضافة إلى ان القطاع العام سيقوم بعمليات التخليص الجمركي فور وصول شحنة السيارات المتعاقد عليها للموانئ المصرية، اضافة الى عمليات التخزين والنقل لمعارض الوكلاء على مستوى الجمهورية، من خلال المؤاني المصرية وبسفن مصرية لأول مرة.

من جانبه قال ربان مجدى ابراهيم/ رئيس مجلس إدارة شركة ابو سمبل وطيبة  للتوكيلات الملاحية أن التعاقد بين ابو سمبل وطيبة للتوكيلات الملاحية، والقطاع الخاص 
يعد تكامل بين القطاعين  ، وهناك وكلاء اخرين يتم تعاقدات معهم من خلال شركات تتبع للشركة القابضة وهي خطة منظمة وممنهجة للنهوض بالاقتصاد المصرى، والاتجاة الجديد للدولة بفكر خارج الصندوق حيث كان القطاع العام في ازدهار وكان له الدور الأكبر والفعال، ويستهدف التعاقد إلى تنامي علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص،  والذي يخدم اتجاة الدولة التى تولى اهتماما بان يكون القطاع الخاص شريكا لنظيرة الحكومى فى كافة المشروعات لتحقيق التنمية المستدامة، ودفع معدلات النموالاقتصادي بنهاية العام لـ 5%.

وأوضح اسامة البودي وكيل شركة استيراد سيارات صينية أن اليوم يوم تاريخي وتعاون مشترك بين القطاع العام والخاص وهو تعاون مثمر وتم دعوة لكل وكلاء السيارات للتعاون مع شركات القطاع العام ، وخلال الفترة المقبلة يتم باقى التعاقدات ومدة العقد  ٥ سنوات وتجدد وهناك خطط لتجميع السيارات و هناك تطلعات للصناعات المغذية للسيارات ، وهي اعمدة دول اخرى واعتمادها الكامل علي مثل هذه الصناعات ، و نحن نتطلع بأن يكون هناك مصنع للأسطمبات والفورم ، حيث نستوردها من الخارج وهي تكلف كثيرا وتستغرق كثير من الوقت ، ولكن وجودها غي مصر بجانب المكون محلي يقود قاطرة صناعة السيارات خلال ٣ سنوات بالكثير


وبين الخبير البحري عبد المنعم محمد عبد المنعم، أن القطاع الخاص قادر على استيعاب المشاريع التى تطرحها الحكومة، وتوفير استثمارات جديدة للسوق المحلى فى مقابل تسهيلات وخطوات تتخذها الحكومة لتهيئة المناخ الاستثماري، لافتا إلى أن التعاقد المقرر بين القطاعين العام والخاص فى قطاع النقل رسالة واضحة للمستثمرين تؤكد نجاح الخطوات الاصلاحية التى اتخذتها الحكومة.