دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، الإثنين، هيئة المساءلة والعدالة، لإعادة النظر في توصية قدمتها الأخيرة للحكومة لمصادرة أموال آلاف من قادة حزب البعث المحظور وأقربائهم.

جاء ذلك، خلال لقاء بين الجبوري وأعضاء الهيئة، وفق بيان صادر عن رئاسة البرلمان، ذكر أن “الاجتماع بحث الأسماء التي وردت في قوائم مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، التي أعلن عنها مؤخرًا من قبل هيئة المساءلة والعدالة”.

وهيئة المساءلة والعدالة مستقلة مرتبطة بالبرلمان، مهمتها تقديم توصيات للحكومة لاجتثاث قادة حزب البعث المحظور وأركان النظام السابق، من دوائر الدولة ومنعهم من شغل مناصب في الوظائف الرسمية، فضلًا عن مصادرة أموالهم.

ونقل البيان عن الجبوري تأكيده على “ضرورة إجراء مراجعة دقيقة للقوائم المذكورة وأن تأخذ في الاعتبار كل الملاحظات التي أثيرت من العديد من الجهات التنفيذية والتشريعية والشعبية، دون ذكر تفاصيلها”.

وأضاف أن “البرلمان سيتخذ جملة من الإجراءات بالتعاون مع هيئة المساءلة والعدالة لمعالجة هذه الإشكاليات، وإنصاف من تضرر جراء ممارسات النظام السابق، لتكون القوانين والقرارات عادلة ومنصفة وإنسانية لكل شرائح المجتمع العراقي”.

ولفت الجبوري إلى أن “إجراءات الحجز السابقة كانت تشمل 49700 شخص، بينما قوائم المصادرة الأخيرة شملت 4354 شخصًا فقط، مما يتيح للآلاف ممن حجزت أموالهم وفق القرارات والقوانين السابقة بالتصرف فيها بشكل حر”.

وكانت هيئة المساءلة والعدالة، أوصت في الخامس من الشهر الجاري بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 4 آلاف من قادة حزب البعث وضباط الجيش السابق وأقربائهم حتى الدرجة الثانية، وعلى رأسهم زعيم الحزب والرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وضمت اللائحة، أسماء 52 من وزراء وقيادات في حزب البعث مسجونين أو متوفين أو تم إعدامهم، كما أنها ضمت زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية.

وحكم حزب البعث العراقي على مدى ثلاثة عقود بزعامة الرئيس الراحل صدام حسين، وأسقط عام 2003 بتدخل عسكري أميركي، حيث يواجه النظام السابق اتهامات واسعة بقتل عشرات الآلاف من العراقيين المعارضين.