بوابة العرب اليوم
وافقت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، على مشروع قانون بتعديل يسمح بإسقاط الجنسية عن أشخاص يثبت انضمامهم لـ”جماعات إرهابية”.
وقال بيان لمجلس الوزراء، إن الحكومة “وافقت على تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يقضي بسحب الجنسية ممن يثبت انضمامه لجماعة إرهابية”.
ووفق البيان يتضمن القانون الجديد “إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من يصدر حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة”.
وكانت الحكومة المصرية أقرّت نهاية العام الماضي تعديلات على قانون منح الجنسية بزيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتصبح 10 سنوات بدلًا من 5، إضافة إلى إلغاء “اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعًا لوالدته والاكتفاء بالأبناء القصّر”.
