أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التعديل العاشر على اتفاقية المساعدات الأمريكية لمصر والتي تربط بين تقديم المساعدات الأمريكية للقاهرة ومدى تقيد الأخيرة بحقوق الإنسان في مصر.

وجاءت التعديلات على الاتفاقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017، من أجل تعزيز هدف المساعدة الخارجية المتمثل في حكم عادل ديمقراطي، واتفاق الطرفين على العمل معا في مجالات حماية سيادة القانون والتطبيق الرشيد لحقوق الإنسان، وإتاحة المنافسة السياسية وترسيخ المجتمع المدني.

ولتحقيق هذه الأهداف، يجمع الطرفان بموجب الاتفاقية على العمل معا لتحقيق النتائج المنشودة في نظام العدالة وحقوق الإنسان والحكم المحلي واللامركزية والانتخابات والعمليات السياسية وإصلاح وسائل الإعلام.

وكان مجلس النواب المصري، قد وافق على هذا التعديل في أبريل 2018، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.