كدت النيابة العامة في كازاخستان، أن أبو ظبي وأستانا توصلتا إلى اتفاق بشأن التسليم المتبادل للسجناء، ما سيخلق ظروفا مؤاتية لإعادة تأهيلهم والاندماج في المجتمع المدني.

وجرت مراسم توقيع الاتفاق في العاصمة أستانا خلال زيارة رسمية لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى كازاخستان، حيث وقع عن الجانب الكازاخستاني النائب العام، كايرات كوجامجاروف وعن الإمارات وزير العدل الإماراتي سلطان بن سعيد البادي.

وأشارت النيابة العامة الكازاخستانية، في بيان لها إلى أن "الوثيقة الدولية من شأنها إعطاء الفرصة لمواطني أحد البلدين الذين صدر في حقهم حكم بالسجن في الدولة الثانية لقضاء فترة العقوبة في وطنهم".

وكان اتفاق بين الدولتين وقع عام 2009 وما زال ساري المفعول منذ تلك الفترة، ويتعلق بتقديم المساعدة الحقوقية المتبادلة في القضايا الجنائية وتسليم الأشخاص، وخلال هذه الفترة سلمت السلطات الإماراتية 9 أشخاص إلى كازاخستان.

وذكرت النيابة العامة الكازاخستانية، أن "خمسة سجناء من مواطنيها يقضون فترات عقوبة في دولة الإمارات"، مضيفة "الآن سيتمكنون من تقديم طلب تسليمهم إلى وطنهم بعد التصديق على الاتفاقية".

وقام ولي عهد إمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة إلى أستانا استقبله خلالها الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف، حيث وقع الجانبان عددا من الاتفاقيات في مجالات متعددة منها التجارية والأمنية.

وقلد نزارباييف ضيفه وساما بمناسبة مرور 20 عاما على إنشاء العاصمة أستانا.

وقال الرئيس الكازاخي: "التعاون بين البلدين ينمو.. دور مهم لعبه توصلنا إلى اتفاق رفع تأشيرة الدخول بين البلدين.. وبأمر من الشيخ خليفة بنيت مدرسة (دينية) في العاصمة، كما تساعدنا الإمارات في أمور أخرى".