رفضت محكمة مصرية، اليوم السبت، طلب الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال التصالح في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”القصور الرئاسية”.

وأصدرت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر) قرارًا برفض طلب حسني مبارك ونجليه، التصالح في قضية القصور الرئاسية، الصادر بحقها حكم نهائي بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم مبلغ 125.77 مليون جنيه، وإلزامهم برد 21.19 مليون جنيه.

وكان المحامي فريد الديب تقدم بطلب لرفع آثار الحكم ضد مبارك ونجليه، عقب إدانتهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية والتزوير في محررات رسمية.

وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية على حرمان كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية من مباشرة الحقوق السياسية سواء بالتصويت والانتخاب، لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة.

لكنّ القانون ينص على أن الحرمان لا يسري “إذا أوقف تنفيذ العقوبة، أو رُد إلى الشخص اعتباره”، وهو ما دفع مبارك ونجليه لطلب التصالح ورد الاعتبار لصدور حكم نهائي بحقهم

ونزعت العقوبة من الرئيس الأسبق جميع الرتب والنياشين التي حصل عليه في وقت سابق، خلال فترة عمله بالقوات المسلحة أو توليه منصب رئيس الجمهورية.

وأطاحت ثورة شعبية في 25 يناير 2011، بنظام الرئيس الأسبق، وأجبرته على التنحي في 11 فبراير من ذات العام، وعقب الثورة وجهت العديد من التهم لمبارك ورموز نظامه من بينها الاشتراك بقتل متظاهرين والفساد.

وألقي القبض على مبارك في 2011، وتمت تبرئته في غالبية القضايا فيما أدين في قضية فساد مالي ومعه نجلاه علاء وجمال وعوقبوا بالسجن ثلاث سنوات احتسبت من مدة الحبس الاحتياطي لكل منهم.‎