قالت مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة العربية إنه في إطار العلاقات بين الدول يرفض التهديد باستخدام العقوبات الاقتصادية كسياسة أو أداة لتحقيق أهداف سياسية أو أحادية.

وجاء ذلك ردا على أسئلة المحررين الدبلوماسيين المعتمدين لدى جامعة الدول العربية فيما يتعلق بالتصريح الصادر اليوم 14 أكتوبر عن مصدر مسؤول في السعودية بشأن رفض الرياض لأي تهديدات أو تلويح بفرض عقوبات اقتصادية أو استخدام للضغوط السياسية.

وأضاف المصدر أنه "فيما يخص مسألة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، فإن السلطات السعودية كانت قد أعلنت بوضوح تام تعاونها في إطار التحقيقات الجارية في هذا الصدد، الأمر الذي يستلزم عدم الانجرار للتجني على المملكة من خلال توجيه تهديدات إليها أو ممارسة ضغوط عليها".

وأعرب المصدر المسؤول عن تطلعه للفترة القريبة المقبلة لكشف الحقيقة في هذا الصدد بما من شأنه أن يغلق الباب أمام أي تصعيد يمكن أن يؤثر على أمن واستقرار المنطقة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، ومع الأخذ في الاعتبار الدور الهام للمملكة العربية السعودية في الحفاظ على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.

وتتعرض السعودية لموجة من الانتقادات والتهديد بفرض عقوبات عليها إثر أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي عقب مراجعته قنصلية بلاده في اسطنبول مؤخرا.

ويقدم الجانبان التركي والسعودي روايات متناقضة في قضية اختفاء خاشقجي، إذ تقول أنقرة إنه دخل القنصلية ولم يخرج منها، بينما تصر الرياض على أنه غادرها بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة شخصية.