أكدت المحكمة العليا الجزائرية اليوم الأربعاء، التحقيق في ملفين خاصين بشكيب خليل وزير الطاقة الجزائري الأسبق ومن معه، بسبب أفعال تتعلق بمخالفة القانون.

وجاء في بيان المحكمة، أن الأفعال تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإبرام لصفقتين لشركة سوناطراك بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين ... وعليه تم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بامتياز التقاضي.

وفي وقت سابق من اليوم، جدد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق، أحمد قايد صالح، دعوته للعدالة، والتسريع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام، مؤكدا تقديم كل الضمانات للقضاء في محاسبة الفاسدين.