أقر مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون، وهو ما بات يعرف إعلاميا بقانون منح الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها البرلمان، اليوم الأحد، ويهدف القانون إلى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، على غرار ما يفعله كثير من الدول بمنح جنسيتها للمستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم بما يوفر فرص عمل به، أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة.

ويشترط على طالب الجنسية المصرية دفع عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج. ولمقدم الطلب إبداء رغبته في الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات، حيث سيتم فحص طلبه والبت فيه في غضون موعد أقصاه ثلاثة أشهر مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي