بعد وصف إدارته للبرلمان التونسي بـ”الكارثية”.. دعوات متصاعدة لسحب الثقة من الغنوشي

 

وجّهت أوساط سياسية في تونس اتهامات لرئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بالفشل في مهامه وعدم القدرة على إدارة الخلافات داخل البرلمان، الذي تحوّل إلى ساحة صراعات سياسية، ضاع معها العمل التشريعي، حسب رأيهم.

واعتبر رئيس الكتلة الديمقراطية بالبرلمان التونسي، هشام العجبوني، اليوم السبت، أنّ ما يجري في تونس بلغ درجة ”غير مسبوقة من العبث بمصلحة البلاد والرداءة وترذيل المشهد البرلماني والسياسي“.

وأكد العجبوني أن رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، ”يتحمّل مسؤولية كبيرة فيما يحدث من خلال إدارته للمجلس“، معتبرا أن ”إدارته للمجلس كارثية“، وفقا لمنشور كتبه عبر حسابه الخاص على ”فيسبوك

وأشار العجبوني إلى أن رئيس البرلمان ”أصبح يشرع عبر رئيس ديوانه ومستشاريه لخرق النظام الداخلي بطريقة فاضحة وممنهجة

من جانبه انتقد رئيس كتلة الإصلاح الوطني في البرلمان، النائب حسونة الناصفي، بشدة ما حصل أمس الجمعة بالبرلمان من فوضى، بعد محاولة رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، إدخال من قال إنه “ شخص غريب“ إلى البرلمان تبين أنه ممنوع من السفر.

وقال الناصفي ”إنّ ما حصل في مجلس النواب يوم أمس من تجاوزات خطيرة بلغت حد التدخل في الشأن الأمني والاعتداء الصارخ على حرمة المجلس ونوابه وأمنه، كان بدعم ومساعدة وتحت غطاء رسمي لا لبس فيه، من رئاسة البرلمان“.

واعتبر الناصفي في منشور على صفحته بموقع ”فيسبوك“ ما حدث ”مؤشّرا آخر ورسالة مضمونة الوصول“، قال إنها ”تقدم الدليل على أنّ الخطر بلغ منتهاه ولن يستثني منّا أحدا“.

بدورها، دعت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، اليوم السبت، وزيري الداخلية والعدل ورئاسة الجمهورية للتحرك الفوري في هذا الملف المتعلق بأحداث شهدها البرلمان أمس الجمعة.

وقالت موسى: ”نحن ننتظر تحركا من النواب للتوقيع على عريضة من 73 نائبا لسحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي“،  مشيرة  إلى أن ”الحزب الدستوري الحر سيتخذ ترسانة من الإجراءات، إذا لم يتم حل الملفات“.

وتعليقا على هذه التطورات المتسارعة في المشهد البرلماني، قال المحلل السياسي، هشام الحاجي  إنّ ”عودة الدعوات إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، تعكس حالة من عدم الاقتناع بقدرة الغنوشي على إدارة المعارك المحتدمة داخل المجلس التشريعي الذي نأى عن الأهداف التي من أجلها انتُخب النواب“.

وأضاف الحاجي أنّ ”هناك مسؤولية سياسية وأخلاقية لرئاسة البرلمان عن كلّ ما يحدث داخله، ومن ثم فإن أي تجاوز يحصل وإن لم تكن حركة (النهضة) ضالعة فيه، فإنّ رئيس البرلمان، وهو رئيس الحركة، هو المسؤول الأول عن تبعات ذلك التجاوز والانحراف عن ضوابط العمل السياسي“.