واشنطن تسلم تونس 52 سيارة عسكرية وزورقاً للبحرية

 
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الخميس، عن تسليم تونس، التي تواجه تصاعد عنف جماعات متطرفة، 52 سيارة عسكرية من طراز هامفي، وزورقاً للبحرية.
وأوردت السفارة الأميركية في بيان “أحاط السفير الأميركي، جاكوب والاس، وزير الدفاع الوطني، فرحات الحرشاني، اليوم، علماً بتسليم 52 مركبة مدولبة متعددة المهام ذات قدرة تنقل عالية (هامفي) وزورق ذي حجم 65 قدماً (20 متراً) للقوات المسلحة التونسية”.
وأفادت أن مركبات “هامفي” ستوزع “على جميع وحدات القوات المسلحة التونسية لتحسين قوة التنقل”، لافتة إلى أن تونس “تستخدم المئات من هذه المركبات في تشكيلات عسكرية مختلفة لدعم العمليات البرية”.
وذكرت السفارة أن “قوات البحرية التونسية ستستخدم القارب لتعزيز أمن المياه الإقليمية لتونس. ويعد هذا التسليم الأول من مجموع 4 قوارب سيتم تسليمها خلال العام المقبل”.
وقالت “تضاف هذه القوارب إلى أسطول يتكون من 22 قارباً، أميركية الصنع، تتراوح أحجامها بين 25 و65 قدماً تم تسليمها منذ عام 2013. وستمكن هذه القوارب من مزيد تعزيز الأمن البحري في تونس من خلال تكثيف دوريات مراقبة الحدود البحرية التي تقوم بها البحرية التونسية”.
وختمت بالقول “يسر الولايات المتحدة الأميركية دعم هذه الجهود ومساعدة تونس وهي تشق طريقها نحو مستقبل آمن. نحن ممتنون لهذه الشراكة الاستراتيجية الوطيدة والوثيقة مع تونس”.
ولم تحدد السفارة ما إذا كانت تلك الآليات تأتي في إطار منحة أو صفقة تجارية.
وفي الـ10 من أبريل الفائت، أعلن نائب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن واشنطن تعتزم مضاعفة مساعداتها سنة 2016 لقوات الأمن والجيش في تونس لتبلغ 180 مليون دولار، وذلك بعد هجوم دموي في 18 مارس الماضي على متحف باردو الشهير بالعاصمة تونس، أسفر عن مقتل 21 سائحاً أجنبياً وشرطي، تبناه تنظيم “داعش”.
وقال بلينكن خلال زيارة إلى تونس “نحن مستعدون لتقديم مساعدة وتدريب إضافي لقوات الأمن في تونس، وهدفنا هو تعزيز قدرتها على هزيمة هؤلاء الذين يهددون الحرية وسلامة الأمة”.
ووفق المسؤول الأميركي، تتمثل المساعدات بالخصوص في تجهيزات وأسلحة ودعم تقني وتدريب لقوات الأمن، ومساعدة الجيش على إدارة الحدود.
وتوقع أن “ترفع المساعدات من قدرات قوات الأمن في تونس لمواجهة التحدي المتمثل في الإرهاب الذي يهدد تونس والمجموعة الدولية بأسرها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *