شكري: اتفاق النووي يجب أن يكون خطوة لتنفيذ قرار عام 95

 
اكد سامح شكري وزير خارجية مصر أن الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه بين إيران والدول الكبرى الست حول الملف النووي والمرتقب اقراره قبل نهاية الشهر القادم يجب أن يكون خطوة نحو تنفيذ القرار الصادر عام ١٩٩٥ بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وقال شكري خلال لقائه اليوم الاثنين بوزير خارجية نيوزيلندا جون ماكيلي الذي يزور القاهرة حاليا إن عاصفة الحزم تستهدف استعادة الشرعية في اليمن ودعم الحل السياسي للأزمة في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة.
وذكر السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين تناولا خلال اللقاء عددا من الملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وقي مقدمتها الأوضاع في ليبيا، حيث عرض الوزير شكري للرؤية المصرية للتطورات السياسية والأمنية في ليبيا واستضافة مصر مؤخرا للملتقي الثاني لرؤساء وعواقل ووجهاء القبائل والمدن الليبية ودعم مصر للحل السياسي الذي يقوده المبعوث الأممي بالتوازي مع ضرورة مكافحة الإرهاب وباقي الظواهر السلبية مثل الهجرة غير الشرعية.
وأوضح عبد العاطي أن الوزيرين بحثا بشكل مفصل تطورات القضية الفلسطينية والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للعمل علي إعادة التأكيد علي مرجعيات عملية السلام ووضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال وبما يؤسس لإعادة إطلاق مفاوضات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية، والجهود المبذولة لتحقيق المصالحة بين حركتي حماس وفتح. كما تمت مناقشة الجهود الخاصة بإعادة إعمار غزة وأهمية التزام الأطراف المانحة بسرعة تنفيذ التعهدات التي أعلنتها خلال مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة إعمار القطاع في أكتوبر الماضي.
وقال إنه تمت مناقشة تطورات الأزمة السورية وأهمية تسويتها في إطار الحل السياسي والجهود المشتركة لمواجهة ظاهرة الإرهاب حيث شدد الوزير شكري على الأهمية البالغة لالتزام دول العالم خَاصة الدول الكبرى بالابتعاد عن سياسة ازدواجية المعايير في العلاقات الدولية.
واتفق الوزيران في نهاية الاجتماع علي تكثيف وتعميق التشاور القائم بين البلدين في الفترة القادمة خاصة في إطار مجلس الأمن مع قرب انتخاب مصر للمقعد غير الدائم لمجلس الأمن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *