هيئة المحامين العرب للدفاع عن سكان ليبرتي العدالة لسكان ليبرتي

 
بيان صادر عن هيئة المحامين العرب للدفاع عن سكان ليبرتي
حول منع دخول المقومات ألاساسية للحياة والمستلزمات التموينية الى داخل المخيم
تتابع هيئة المحامين العرب للدفاع عن سكان ليبرتي باهتمام بالغ منع ادخالالمواد والمقومات الأساسية اللازمة للعيش ومايحتاجها سكان ليبرتي الى داخل المخيم. وتعتبر المواد الموقوفة جزءا من الحاجيات الملحة للمخيم وان السكان وممثليهم قد راجعوا القوات العراقية باستمرار بهدف استلام هذه المواد الا انهم يمنعون من تسليم المواد بأمر من لجنة قمع أشرف والتي يشرف عليها مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض ومن بين هذه المقومات التي يتم منع دخولها قطع غيار لأجهزة انتاج الثلج حيث يحتاجها السكان بشدة خلال فصل الصيف وشهر رمضان المبارك.
وابلغ ممثلو السكان مراقبي اليونامي يوميا بهذه المشكلة خلال هذه الفترة واعترضوا على فرض الحصار التمويني عليهم الا انه لم يتم اتخاذ أي اجراء مؤثر لحل هذه المشكلة لحد الآن.
ان منع دخول المقومات الإنسانية الأساسية للسكان إلى المخيم يمثل انتهاكا صارخا للمعايير الإنسانية وحقوق الإنسان وينتهك العديد من المعاهدات الدولية باعتباره عملا اجراميا وأن هذه الفعلة تستدعي ملاحقة قضائية لمسؤوليها.
اننا في الهيئة المحامين العرب للدفاع عن سكان ليبرتي ندعو الحكومة العراقية والحكومة الامريكية اللتين تعهدتا مرارا وتكرارا وبشكل خطي تجاه سلامة وأمن سكان ليبرتي وكذلك الامم المتحدة إلى اتخاذ خطوة عاجلة لوضع حد لهذا الحصار اللاانساني ونؤكد على ان هذا العمل يشكل خرق صارخ لمذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والامم المتحدة ونؤكد على ان استمرار فرض الحصار التعسفي على المخيم يترتب عليه اثار كارثية و انعدام كافة اسس الحياة لايمكن تداركها.
اننا في الهيئة المحامين العرب للدفاع عن سكان ليبرتي نطالب  الحكومة العراقية والأمم المتحدة والحكومة الأمريكية بالتحرك الفوري لوضع حد للحصار التعسفي المفروض على السكان والمتمثل بمنع دخول المقومات الإنسانية الأساسية للسكان إلى المخيم ووضع حد لمعاناتهم واوضاعهم الماساوية.
 
                                                    رئيس هيئة المحامين العرب للدفاع عن سكان ليبرتي
                                                           المحامي/ سفيان فوزي الخصاونة
                                                        (6/7/2015) 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *