بوابة العرب اليوم
أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الارتقاء بالأداء الحكومي يتطلب تقييماً يومياً ومتواصلاً، لتنفيذ الأجندة الوطنية والخطط الاستراتيجية للحكومة، نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021.
جاء ذلك لدى استعراض سموه نتائج مؤشرات الأداء الخاصة بـ45 جهة حكومية اتحادية، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ووزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، والمدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، عهود الرومي، والأمين العام لمجلس الوزراء، نجلاء العور، والمدير التنفيذي لقطاع الأداء الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، مريم الحمادي.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن «تقييم الأداء ومتابعته نهج ثابت في حكومة الإمارات، الهدف منه تطوير كفاءة العمل الحكومي، ورفع مستوى الخدمات التي نقدمها، في سبيل تحقيق السعادة للناس والاستجابة لطموحهم ومتطلباتهم بالشكل الأمثل».
وأضاف سموه: «لدينا خطط استراتيجية بعيدة المدى للارتقاء بالعمل الحكومي ونقله إلى مستويات متقدمة، ونؤمن بأنه من أجل تحقيق أفضل النتائج التي تتوافق مع طموحنا في الوصول إلى المراكز الأولى عالمياً، فلابد من تقييم وتحديث خطط العمل وأولوياته بشكل دوري»، مشيراً سموه إلى أن متابعة وتقييم الأداء يهدف إلى مساعدة الجهات الحكومية على رفع وتيرة وكفاءة العمل، وتحسين جودة الخدمات والارتقاء بها.
ونوه سموه بما تحققه فرق العمل الحكومية من إنجازات على أكثر من صعيد، وبمستويات أدائها المتطورة.
واطّلع سموه على نتائج مؤشرات الأداء في الجهات الحكومية الاتحادية، والتطورات على صعيد تحقيق أهدافها وتنفيذ خططها، وذلك ضمن برنامج العمل الدوري لسموه الذي يتضمن متابعة أداء الجهات، والتطورات على صعيد تحقيق الخطط وبرامج العمل.
وتم التركيز على مؤشرات الأداء في وزارات التربية والتعليم، والصحة، والشؤون الاجتماعية، بوصفها من الجهات الخدمية الحيوية، واستعراض نتائج المؤشرات الاستراتيجية للأداء في كل منها.
وتتابع الحكومة أكثر من 3000 مؤشر تتم متابعتها عبر نظام إلكتروني مركزي أطلقته الحكومة تحت مسمى نظام إدارة أداء حكومة الإمارات (أداء 2.0)، والذي يتميز بكونه منصة إلكترونية متكاملة، تهدف إلى دعم عملية اتخاذ القرار، بما يوفره من معلومات آنية ودقيقة للمسؤولين حول مستويات أداء وإنجاز الأهداف والبرامج والمبادرات الرئيسة، إضافة إلى مستوى تميز الخدمات المقدمة، ويطبّق النظام في الوزارات والجهات الاتحادية كافة، ويمكّن الحكومة من متابعة تنافسيتها بشكل يومي.
