أحالت النيابة العامة بالإمارات 41 متهما من عدة جنسيات بينهم إماراتيون إلى المحكمة الاتحادية العليا لاتهامهم بالانضمام إلى “تنظيم إرهابي يهدف إلى الانقضاض على السلطة وإقامة دولة خلافة مزعومة”.
وقال سالم سعـيد كبيش النائـب العام للإمارات إن “التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين انتهت إلى أنهم أنشأوا وأسسوا وأداروا جماعة إرهابية داخل الدولة بمسمى (مجموعة شباب المنارة) تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف”.
وأضاف النائـب العام :”تهدف تلك المجموعة إلى القيام بأعمال إرهابية داخل أراضي الدولة وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر بما في ذلك قيادتها ورموزها وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة بهدف الانقضاض على السلطة في الدولة لإقامة دولة خلافة مزعومة على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة”.
وتابع :”لتنفيذ أهدافهم وأعمالهم الإرهابية أعدوا الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة بأموال جمعوها لهذا الغرض وتواصلوا مع منظمات وجماعات إرهابية خارجية وأمدوها بالأموال والأشخاص للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم وأغراضهم داخل الدولة”.
واستطرد :”شكل المتهمون فيما بينهم هيكلا إداريا تضمن لجانا وخلايا محددة المهام واختصوا أحدهم برئاسة الجماعة والإشراف العام على أعمالها وإصدار الأوامر والتعليمات وتحديد الواجبات والأدوار لكل لجنة ووضع السياسة العامة والأهداف للجماعة ووسائل تحقيقها وكيفية التواصل مع جبهات القتال الخارجية وتقديم الدعم المادي لها ووضع التوجيهات والخطط ونصبوا آخر نائبا للرئيس اختصوه بالإشراف على الإدارات ومتابعة تنفيذ المقترحات والفعاليات”.
وقال النائب العام الإماراتي أن مهام اللجان تضمنت “إعداد وتسجيل ونسخ مواد إعلامية مسموعة ومرئية ومقروءة تروج لأفكارهم وتحض على القتال بزعم أنه جهاد وتوزيعها على الأعضاء وعامة الناس وبثها على شبكة الإنترنت”.
يشار إلى أن السلطات الإماراتية أعلنت الشهر الماضي تنفيذ حكم الإعدام في إماراتية أدينت بقتل معلمة أمريكية في أبوظبي في شهر كانون أول/ديسمبر الماضي، ومحاولة تفجير قنبلة أمام شقة في مبنى سكني، “والترويج لأفكار جماعات إرهابية وتقديم أموال لتنظيم إرهابي”.
وفي شهر كانون أول/ديسمبر الماضي قضت محكمة إماراتية بالسجن المؤبد على متهمين بالانضمام إلى منظمتي “جبهة النصرة” و”أحرار الشام” التابعتين لتنظيم القاعدة.