قال وزير البترول والثروة المعدنية بمصر، المهندس شريف إسماعيل، إن قطاع البترول لديه العديد من المشروعات الجديدة التي سيتم طرحها في مجالات التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية جنوب قناة السويس، استثماراً لأهمية مشروع قناة السويس الجديدة وأنها ستصبح ممراً ملاحياً شديد الأهمية، نظراً لزيادة حركة التجارة والنقل المتوقعة مستقبلاً وخاصة فيما يتعلق بنشاط نقل البترول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وأوضح أن مشروع قناة السويس الجديدة علامة مضيئة مهمة في الاقتصاد المصري تمهد الطريق نحو انطلاقة اقتصادية قوية، ويعطي دفعات قوية للاقتصاد المصري، ويحقق نقلة نوعية كبيرة، بعد وضع مصر على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأكد أن ذلك يأتي من خلال المساهمة في تحويل منطقة قناة السويس إلى مركز اقتصادي ولوجيستي وتجاري مؤثر في التجارة العالمية، كما يسهم بقوة في تعزيز فرص الاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية وظهور كيانات اقتصادية جديدة تعتمد على أنشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية بما تتيحه من فرص عمل كثيرة للشباب، وهو ما يؤدى إلى تغيير وجه الحياة بمصر وتحقيق نقلة ملموسة اقتصادياً واجتماعياً.
هذا بالإضافة إلى المشروعات التي يقوم قطاع البترول المصري بتنفيذها حالياً لزيادة سعات التخزين وزيادة عمليات نقل وتداول المنتجات البترولية والتي ستؤدي إلى تأمين توفيرها للسوق المحلية، مثل المشروعات الجديدة لشركة سوميد في خليج السويس وتطوير تسهيلات استقبال المنتجات البترولية بميناء العين السخنة، كما يستهدف قطاع البترول زيادة حصة مصر من تجارة تموين السفن بالوقود وخدمتها وهو ما سيحقق عوائد ضخمة استثماراً لاجتذاب المشروع الجديد لقناة السويس ناقلات ضخمة جديدة.
وأكد الوزير قدرة قطاع البترول المصري على توفير احتياجات المشروع والمناطق الصناعية المرتقب تنفيذها ضمن مشروعات تنمية قناة السويس خاصة بعد وصول مركب “التغييز” الثانية في سبتمبر القادم والتي ستخصص لتوفير احتياجات الصناعة.
ولفت إلى أن الانتهاء من المشروع في هذا التوقيت القياسي يُعد إنجازاً وطنياً خالصاً يحسب لقيادة مصر وشعبها وكل من شارك في تحقيق هذا الإنجاز الذي أوضح للعالم كله مدى قدرة المصريين وتلاحمهم.
وأضاف أن المشروع يمثل نموذجاً مصرياً ناجحاً في تخطيط وتمويل وتنفيذ وتدشين المشروعات الكبرى التي تليق بمكانة مصر، مشيرا إلى أن إصرار القيادة السياسية على أن يكون تمويل المشروع وطنياً خالصاً بمثابة الرسالة الواضحة على أن مصر عائدة بقوة وبعرق وجهد أبنائها ومن ثم كانت المشاركة الفاعلة لقطاعات الدولة ومنها قطاع البترول نابعة من هذه الرؤية التي تستهدف إعلاء شأن مصر ومكانتها.