اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، منطقتين سكنيتين جديدتين لإسكان المواطنين، هما منطقتا الطي ووادي الصفا، بإجمالي 8000 قطعة أرض سكنية.
وقال المدير العام لبلدية دبي، المهندس حسين ناصر لوتاه، لـ«الإمارات اليوم»، إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المنطقتين الجديدتين لإسكان المواطنين، يؤكد حرص سموه على توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وإسعادهم، لافتاً إلى أن البلدية تعمل حالياً على مسح الأراضي، وتسويتها، تمهيداً لتوزيعها على المؤسسات الإسكانية المعنية، وهي «برنامج الشيخ زايد للإسكان» و«مؤسسة محمد بن راشد للإسكان».
وأضاف لوتاه أن «كل منطقة ستوفر 4000 قطعة أرض سكنية لمواطني الإمارة»، لافتاً إلى أن «البلدية تعمل، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، على دراسة القرارات المعنية بالأراضي والإسكان في الدولة». وتابع أن «البلدية تعمل بشكل منهجي وسريع على تنفيذ توجيهات سموه، بهدف خدمة المواطنين وتحقيق الرفاه والحياة الكريمة لهم، من خلال توفير منح الأراضي وفق إجراءات سريعة ومتطورة».
وأكد أن البلدية خصصت خلال الأشهر السبعة الماضية، نحو 230 قطعة أرض سكنية للمواطنين، في منطقتَي «ديرة» و«بر دبي»، لافتاً إلى أن «البلدية تسرع إجراءات تسليم قطع الأراضي للمستفيدين من مؤسسة (محمد بن راشد للإسكان)، من خلال تبسيط إجراءات التسليم، التي تشمل استخراج مخططات الأراضي، والنظر إلى طلبات المواطنين ممن يمتلكون مقدرة مالية على البناء وتنقصهم الأرض».
وأفاد لوتاه بوجود نظام جديد تعمل عليه البلدية، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان والجهات المعنية، يتمثل في تغيير آلية البناء والانتفاع للمستفيدين من المؤسسة، بهدف تغيير مفهوم الإسكان في الإمارة، «ما سيسهم في مساعدة المواطنين على الحصول على إسكان مستقبلي متكامل يضمن حياة كريمة للمواطن».
وذكر أن البلدية راعت التوازن بين استعمالات الأراضي في ما يتعلق بمناطق التطوير والتوسع العمراني، وبين الحفاظ على البيئة والتراث العمراني والحضري، إلى جانب حرصها على تكاملية الحركة والنقل واستعمالات الأراضي، بما يتلاءم مع مفهوم التطوير المستدام، لتسهيل نشاطات الأعمال والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية.
وتسعى البلدية إلى توفير 24 ألف قطعة أرض سكنية للمواطنين بمساحة 50 مليون متر مربع حتى عام 2020، موزعة على منطقتَي بر دبي وديرة، وفق الخطة الحضرية للإمارة.
وستوفر الأراضي السكنية بناءً على دراسة تشمل تحديد عدد السكان، وتوفير الاحتياجات الإسكانية للسنوات المقبلة، لضمان مرونة التخطيط واستيعاب النمو المستقبلي للمدينة، استناداً إلى التقديرات التي يقدمها مركز دبي للإحصاء.