بوابة العرب اليوم
.تلجأ كثير من الشركات الخاصة في الكويت، إلى توظيف الكويتيين لديها بشكل وهمي، لتتقاسم معهم إعانات حكومية تقدمها الحكومة للموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص لتشجيع الشركات الخاصة على توظيفهم، كما تحصل تلك الشركات على امتيازات حكومية.
ويقول برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، وهو مؤسسة حكومية تعمل على توطين الوظائف (التكويت)، إن اتباع الشركات الخاصة لطرق تحايل متعددة يفرغ مشروع الحكومة الذي يهدف إلى تخفيف الضغط على الوظائف الحكومية، من مضمونه.
وتقول تقارير محلية إن 40 % من العمالة الوطنية في القطاع الخاص وهمية، وأن عشرة ملايين دينار تصرفها الحكومة شهرياً دون وجه حق على تلك العمالة التي تتركز في شركات المقاولات دون أن يؤدي أي منهم عملاً حقيقياً، بل إن بعضهم لا يعلم أين مقر الشركة.
وكشف برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، الثلاثاء، عن اكتشاف الجهاز التنفيذي للدولة التابع له، أكثر من 103 شركات وهمية وظفت 3400 مواطن كويتي، تبين أنهم لا يعملون بشكل حقيقي في الشركات المسجلين عليها.
وقال مدير إدارة متابعة العمالة الوطنية في البرنامج، محمد المطوطح، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إن الجهاز سيتخذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الشركات الوهمية، بعد أن قام بإيقاف الصرف لحوالي 3400 شخص.
وبدأ برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة مؤخراً بإلزام الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص، بوجوب الحصول على إذن عمل من هيئة القوى العاملة، وكشف حساب من البنك يوضح تحويلات الشركة لرواتب موظفيها خلال الأشهر الماضية كشرط لإعادة صرف رواتبهم، وإلا فسيُحالون للجهات القانونية لاسترداد المبالغ التي صرفت لهم دون وجه حق.
ووصف الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي، في فبراير/شباط الماضي، إجراءات البرنامج ضد ارتفاع عدد الشركات التي تلجأ إلى التوظيف الوهمي، بالقول إنها حرب حكومية ضد “مافيا” الشركات الوهمية.
ويقول العاملون في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، إن من بين أهم مؤشرات التعيين الوهمي، يكمن في منح الشركات راتب شهري للجامعي أقل من 200 دينار، وراتب باقي المؤهلات أقل من 100 دينار فقط، ما يثير الاستهجان والاستغراب للتعيين الوهمي لتلك الوظائف التي لا تتناسب مع مؤهلات أصحابها.
ويسيطر الوافدون الأجانب الذين يبلغ عددهم نحو 2.8 مليون شخص مقابل 1.2 مليون كويتي، على قطاع الأعمال في البلاد، وتسعى الحكومة لزيادة عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص لتخفيف الضغط على القطاع الحكومي المفضل للكويتيين.
