بوابة العرب اليوم
قامت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، بفرض عقوبات على ممولين ذوي جنسية قطرية لدورهما في توفير الدعم المادي لجبهة النصرة ولتنظيم القاعدة.
وتم تصنيف سعد بن سعد محمد شريان الكعبي وعبد اللطيف بن عبدالله صالح محمد الكعوري بأنهما “إرهابيان عالميان” تحت قانون يسمح للوزارة بتجميد أصول المنخرطين بالإرهاب ومنع الأميركيين من التعامل معهم.
وقال مسؤول أميركي إن الشبكات التي يديرها هؤلاء كبيرة، وإن فرض العقوبات ضدهما سيكون له تأثير كبير على قدرتهما على جمع التبرعات في المنطقة.
وقال أيضاً “نحن نركز على داعش الآن، ولكن هذا لا يعني أننا أهملنا المجموعات الإرهابية الأخرى”، مشيرا إلى أن موقع مداد آل الشام الاجتماعي الذي استعمله هؤلاء لجمع التبرعات تم إغلاقه من قبل الحكومة القطرية في خطوة وصفها “بالمهمة”.
تقول الوزارة إن الكعبي بدأ منذ العام الماضي بجمع التبرعات في قطر في استجابة من جبهة النصرة التي أرادت شراء الأسلحة والمواد التموينية.
وعمل الكعبي أيضاً كوسيط لجمع الأموال التي استخدمت لتحرير أحد رهائن جبهة النصرة.
كما عمل مع ممول آخر لتنظيم النصرة هو الكويتي حامد العلي، الذي تم فرض العقوبات ضده سابقا من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
أما الكعوري فعمل كوسيط لجمع التبرعات من قطريين وإرسالها لتنظيم القاعدة، حتى إنه قام بتسليم إيصالات للمتبرعين القطريين تثبت أن أموالهم بالفعل ذهبت لتنظيم القاعدة.
وعمل الكعوري في بداية العقد الماضي في جمع التبرعات لتنظيم القاعدة في باكستان، وبالحصول على جوازات سفر مزورة استخدمها ناشطو تنظيم القاعدة للسفر إلى قطر.
ولم تذكر الوزارة مبلغ الأموال التي جمعها هؤلاء أو أسماء الرهائن الذين تم تحريرهم. كما رفض المسؤول الأميركي الإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت الحكومة القطرية نفسها قد ساهمت في تمويل الفديات للمخطوفين.
تأتي العقوبات في وقت قامت فيه جبهة النصرة باختطاف مجموعة من مقاتلي المعارضة السورية الذين يعتقد أنه تم تدريبهم من قبل الأميركيين في تركيا رغم أن المسؤول الأميركي أنكر أن تكون هناك أي علاقة بين القضيتين.
وكانت وزارة الخزانة سابقا قد اشتكت من الجو المتسامح في قطر الذي يسمح بجمع مبالغ كبيرة من الأموال لدعم التنظيمات الإرهابية، خاصة تلك التي تعمل في سوريا.
وقال المسؤول الأميركي إن التعاون القطري الأميركي يتحسن، ولكن “مازالت لدينا مخاوف فيما يتعلق بالتمويل الإرهابي في قطر”.
